برلوسكوني يحاكم مجددا بتهمة رشوة سيناتور

يسعى رئيس الوزراء السابق الايطالي سيلفيو برلوسكوني الذي يحاكم اعتبارا من الثلاثاء في نابولي (جنوب) بتهمة رشوة سيناتور، ان يحافظ على دور سياسي محوري في ايطاليا رغم مشاكله مع القضاء.

ويتهم برلوسكوني الذي سيمثله محاماه ميكيلي شيرابونا ونيكولو غيديني ب"رشوة" في 2006 سيناتور يساري لاقناعه بالانضمام الى معسكره ما يسهل سقوط حكومة رومانو برودي.

وبحسب النيابة قد يكون برلوسكوني دفع بواسطة احد معاونيه فالتر لافيتولا الذي يحاكم ايضا في نابولي، ثلاثة ملايين يورو لسيرجو دي غريغوريو المنتخب على قائمة حزب "ايطاليا القييم" بزعامة القاضي السابق لقضايا مكافحة الفساد.

ويتوقع ان تكون اول جلستين الثلاثاء والاربعاء متقضبتين وتخصصان لاعمال اجرائية.

والثلاثاء ستدرس مرافعة رئيسة الغرفة الرابعة في محكمة نابولي بسبب تضارب المصالح على ان يرفع الملف الى قسم اخر. والاربعاء سيكون للادعاء بالحق المدني امام مجلس الشيوخ وهو قرار نادر اتخذه بيترو غراسو رئيس المجلس الذي برر خطوته بانها تندرج في اطار "الواجب الاخلاقي".

وبين الشهود الذين تم استدعاؤهم من قبل الادعاء شخصيات سابقة على الساحة السياسية الايطالية مثل رومانو برودي وانطونيو دي بيترو وايضا سناتورين سابقين حاول وسطاء برلوسكوني رشوتهما.

وخلال التحقيق التمهيدي للمحاكمة اوضح دي غريغوريو للمحققين انه تلقى من الكافالييريه مليوني يورو نقدا على دفعات ومليونا اضافيا على حساب حركته السياسية "ايطاليو العالم".

وبالنسبة الى الدفاع سيحاول محامو برلوسكوني التاكيد ان رشوة السناتور لم تحصل لان كل برلماني نظريا حر بتصويته.

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر طرد برلوسكوني من البرلمان في سابقة بعد ان امضى فيه عقدين اثر ادانته النهائية بالسجن لعام واحد بتهمة التهرب الضريبي.

وبسبب سنه (77 عاما) لا يتوقع ان يسجن برلوسكوني بل سيوضع في الاقامة الجبرية او وسيرغم على القيام باعمال تخدم المصلحة العامة.
وسيتخذ القضاء قرارا في هذا الخصوص منتصف نيسان/ ابريل.