الامم المتحدة تطالب بعدم دفع فدية في عمليات الخطف

أوصى تقرير لخبراء تابعين للامم المتحدة مكلفين مراقبة تطبيق العقوبات على القاعدة والتنظيمات التابعة لها بعدم دفع فدية في عمليات الخطف وتبادل المعطيات البيومترية للاشخاص المشتبه بهم من اجل رصدهم.

وجاء في التقرير الذي نشر الاربعاء وسيرفع الى مجلس الامن، ان عمليات الخطف اصبحت نشاطا مربحا و"تكتيكا اولويا بالنسبة للقاعدة".

واشار الى تقييم اميركي مفاده ان المجموعات الارهابية حصدت هكذا 120 مليون دولار بين 2004 و2012 بينها 53% من مناطق افريقيا واسيا والهادىء مقابل 19% في الشرق الاوسط.

وطالب بمساهمة اكبر من قبل شركات التأمين والشركات التي تقيم المخاطر على المستوى الدولي من اجل اسداء النصح والخبرة في حال حصول اية عملية خطف. وذكر الخبراء بان "دفع فدية لمجموعات او اشخاص مسجلين على لائحة لجنة العقوبات ضد القاعدة سيكون انتهاكا لهذه العقوبات".

وتبنى مجلس الامن الدولي نهاية كانون الثاني/ يناير قرارا طلب فيه من الدول الاعضاء عدم دفع فدية مالية او سياسية للارهابيين في حال حصول عمليات خطف او احتجاز رهائن.

واوصى التقرير ايضا بتزويد السلطات المختصة بمعلومات دقيقة خصوصا المعطيات البيومترية للاشخاص الذين تشملهم العقوبات خصوصا منع السفر "من اجل الحد من مخاطر رصد سيء خلال عملية التدقيق" على الحدود.

واشار التقرير الى ان القاعدة "ما زالت تهديدا حتى وان لم تستعد قوتها السابقة". واوضح ان التنظيمات التابعة للقاعدة تنمو وتتأقلم مع مختلف الاوساط ومع "الاتجاهات العملانية المتنوعة".