تصويت في مجلس الأمن حول المساعدات الإنسانية في سوريا

يصوت أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم السبت على مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا من دون أن يتضح بعد ما إذا كانت موسكو ستستخدم حق النقض ضده، في وقت رفضت واشنطن طلباً من دمشق بتمديد مهلة التخلص من ترسانتها الكيميائية.

وذكر دبلوماسيون ان مجلس الامن سيصوت اليوم على مشروع قرار قدمته استراليا ولوكسمبورغ والاردن ويحظى بدعم الغرب، يطالب بتسهيل وصول المساعدات الانسانية الى كل المناطق السورية التي تعاني من تبعات نزاع مدمر شرد الملايين داخل البلد وخارجها.

وكان يفترض ان يتم التصويت الجمعة، الا ان السفير الروسي طلب مهلة اضافية للتشاور مع حكومته.

وقد استخدمت موسكو والصين، ثلاث مرات حق النقض (فيتو) على ثلاثة مشاريع قرارات سابقة في مجلس الامن تضمنت تحذيرات او هدفت الى الضغط على الحكومة السورية.

ويدعو النص المطروح حالياً "كل الاطراف الى رفع فوري للحصار المفروض على المناطق المأهولة" وبينها حمص (وسط) ومخيم اليرموك في جنوب دمشق والغوطة في ريف العاصمة.

كما يدعو الى "وقف فوري لكل الاعتداءات على المدنيين".

ويطالب "جميع الاطراف وخصوصاً السلطات السورية بالسماح من دون تأخير، بممر انساني سريع وآمن ومن دون عوائق، لوكالات الامم المتحدة وشركائها، بما في ذلك عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود".

وكان مشروع القرار الاساس يهدد بفرض عقوبات اذا لم يتم التجاوب مع القرار، الا ان موسكو رفضت تلك الصيغة، ووزعت مشروع قرار آخر لا يأتي على ذكر العقوبات، ويركز على وجوب "مكافحة الارهاب" في سوريا.

وبعد مفاوضات مكثفة بين اعضاء مجلس الامن، تم التوصل الى صيغة اخيرة تشجب بشدة الاعمال الارهابية، ولا تنص على عقوبات، الا انها تشير الى نية المجلس "اتخاذ خطوات اضافية" في حال عدم التجاوب.

وفي لاهاي، رفض ممثل الولايات المتحدة في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تمديد المهلة المحددة لدمشق للتخلص من ترسانتها الكيميائية لمدة مئة يوم.

وكانت السلطات السورية ابلغت المنظمة اخيراً انها ستنتهي من اجلاء 1200 طن من العناصر الكيميائية المصنفة من الفئتين الاولى والثانية بحلول نهاية ايار، وهو امر كان يفترض انجازه بموجب الخطة الاساسية التي اقرتها المنظمة ووافقت عليها دمشق، قبل ذلك بأكثر من ثلاثة اشهر.

وظهر خلال الاجتماع الذي عقده المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الجمعة، ميل لدى الصين وروسيا وايران بقبول الطلب السوري، بينما اصرت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة.

وقال المندوب الامريكي روبرت ميكولاك "على سوريا اعادة النظر في جدول المئة يوم و(...) تسريع عملية التدمير".

وذكر المندوب البريطاني فيليب هال بان الحكومة السورية "لم تنجز تقدماً ملموساً".

ولم يتم منذ بدء تنفيذ الخطة في تشرين الاول الا نقل 11 في المئة من العناصر الكيميائية الى خارج سوريا تمهيداً لتدميرها على متن سفينة امريكية في عرض البحر، بحسب ما تنص عليه الخطة.

وسيجتمع المجلس التنفيذي للمنظمة مجدداً الثلاثاء لمواصلة البحث في المسألة السورية.

واقرت خطة التخلص من الاسلحة الكيميائية السورية المقدرة بنحو 700 طن بناء على اتفاق روسي-امريكي توج بقرار من مجلس الامن.