البنتاغون يريد تقليص قواته البرية ووقف عدد من برامج التسلح

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) الاثنين انه يريد تقليص عديد القوات البرية الامريكية الى ادنى مستوى لها منذ العام 1940 ووقف العديد من برامج التسلح، ولكن عليه التعويل على تعاون الكونغرس لوضع هذه التوجهات موضع التنفيذ.

وينص التوجه الامريكي الجديد بعد انجاز الانسحاب من العراق العام 2011 وقرب انسحاب الجنود الامريكيين من افغانستان مع نهاية هذا العام، على خفض عديد القوات البرية من 520 الف جندي حاليا الى ما بين "440 الفا و450 الفا" بحلول 2017، اي اقل بنسبة 13 في المئة.

وقال وزير الدفاع الامريكي تشاك هيغل "لن نقوم بعد الان بتقييم حجم عديدنا لعمليات ارساء استقرار، ان جيشا بهذا الحجم كبير جدا مقارنة بحاجات استراتيجيتنا الدفاعية".

واوضح هيغل ان هذه التخفيضات ستسمح "لنا بضمان بقاء سلاح البر على مستوى جيد من التدريب وعلى مستوى عال في مجال الاسلحة والتجهيزات"، مع اقراره بانها تنطوي على "خطر" جزئي.

وسيسمح هذا العديد برايه بالحاق "الهزيمة بشكل حاسم" بعدوان معاد على مسرح عمليات، مع ضمان امن الاراضي في الوقت نفسه وعبر التزود بما يكفي من قوات لدعم العمليات البحرية والجوية في مسرح عمليات اخر.

وكان الوزير يتحدث في مؤتمر صحافي عرض خلاله التوجهات الرئيسية للموازنة في 2015، على ان يتم اعلان هذه الموازنة رسميا في الرابع من اذار.

ومع نحو 450 الف جندي، فان هذا العدد من الجنود لم يكن بهذا الحجم المتدني في فترة ما بين الحربين. ورغم تراجع هذا العدد الى 479 الفا في 1999 فقد عاود الارتفاع حتى 566 الفا في 2010 بسبب الحاجة الى قوات في العراق وافغانستان.

وهذا القرار يبقى الخيار الاكثر قبولا لدى الجيش الامريكي، وخصوصا ان البنتاغون كان طرح في الاشهر الاخيرة سيناريوات تتحدث عن 380 الف جندي.

ولن يكون الحرس الوطني (355 الفا لقطاع البر) وعديد الاحتياط (205 الاف رجل) في منأى من التقليص اذ انهما سيخسران على التوالي 20 الفا و10 الاف رجل.

بدورها، ستشهد قوة النخبة في المارينز البالغة 190 الف رجل، انخفاضا حتى 182 الف جندي.

وحده عديد القوات الخاصة سيزيد الى 67 الفا و700 عنصر.

* موازنة البنتاغون

وبعد ان تضاعفت منذ 2001، تواجه موازنة البنتاغون تراجعا قد يستمر. وينص اتفاق صوت عليه في كانون الاول الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس، على موازنة لوزارة الدفاع لا تتجاوز 496 مليار دولار حدا اقصى للعام 2015.

ويعتزم البنتاغون اضافة "لائحة مشتريات" بقيمة 26 مليار دولار اضافية غير ممولة حتى الان لتحديث بعض التجهيزات، كما قال الوزير.

وبعد محاولتين فاشلتين لتامين موافقة الكونغرس على اغلاق قواعد باتت غير ذات جدوى، اعلن هيغل انه سيتم القيام بمحاولة جديدة في 2017 بعد انتهاء ولاية الرئيس الامريكي باراك اوباما.

وفي انتظار ذلك، تحدث هيغل عن مناقشة امكان اغلاق منشآت في اوروبا سبق ان تم تقليصها بنسبة ثلاثين في المئة منذ العام 2000 من دون الحاجة الى موافقة الكونغرس.

في المقابل، لم يتوسع هيغل في شان اصلاح التقديمات الاجتماعية للجنود التي ارتفعت منذ 2001، مكتفيا بالاشارة الى زيادة للرواتب بنسبة واحد في المئة يستثنى منها الجنرالات وخفض مساعدات السكن.

ومن بين ابرز التوجهات المالية المتصلة ببرامج التسلح، ينوي البنتاغون الحفاظ على برنامج مقاتلات اف 35.

في المقابل، يرغب هيغل في ان يسحب من الخدمة اسطول مقاتلات أي 10، وسيواجه عندها رفضا قويا من جانب فئة من النواب.

ويقترح الوزير ايضا الاستغناء عن طائرة التجسس يو 2 التي بدأ استخدامها في اواخر الخمسينات، على ان تستبدل بطائرات غلوبال هوك من دون طيار.

ولن يتجاوز عدد البوارج الحربية التي سيتم صنعها 32، مقابل 52 كانت مدرجة حتى الان. وعزا هيغل هذا الامر الى عدم كفايتها المسلحة لمواجهة غواصات قوية.

وتطبيق كل هذه القرارات يتوقف الى حد بعيد على موافقة الكونغرس. واقر مسؤول عسكري كبير لم يشأ كشف هويته بان "التغييرات في طبيعة العديد والبنى التحتية وكذلك الاصلاحات في المؤسسات يمكن ان تكون غير شعبية".

واضاف هذا المسؤول "سنكون في حاجة الى مساعدة النواب".