قادة الانقلاب في تايلاند يحلون مجلس الشيوخ

اعلن قادة الانقلاب العسكري في تايلاند السبت حل مجلس الشيوخ ووضع جميع سلطات سن القوانين في ايدي قائد الجيش، في تشديد لقبضتهم على الحكم بعد الانقلاب الذي اثار احتجاجات في بانكوك وادانات دولية.

كما اكد قادة الانقلاب اعتقال رئيسة الوزراء السابقة ينغلاك شيناواترا وعشرات من مسؤولي الحكومة البارزين، مشيراً الى انه سيتحجزهم لمدة اسبوع.

وقال المجلس العسكري في بيان ان مجلس الشيوخ المنتهية ولايته قد تم حله، واي قانون بحاجة للمصادقة عليه من قبل البرلمان او مجلس الشيوخ سيصادق عليه من الان وصاعداً زعيم المجلس العسكري.

وشهدت تايلاند 19 انقلاباً او محاولة انقلاب منذ 1932.

ووصف المحللون تطورات السبت بانها مؤشر على ان المجلس العسكري الذي يرأسه قائد الجيش الجنرال برايوت تشان او تشا، يخطط للسيطرة على السلطة لفترة طويلة.

واستولى برايوت على السلطة الخميس بعد سبعة اشهر على احتجاجات سياسية دموية قام بها مناهضون للحكومة، في شوارع بانكوك للمطالبة بعزل القادة المدنيين.

كما منع الجيش التايلاندي التجمعات لاكثر من خمسة اشخاص "لاغراض سياسية"، كما استدعى اعضاء الحكومة المقالة للمثول امام الجيش، وعلق العمل بالدستور باستثناء الفصل المتعلق بالملكية.

وعقب الانقلاب خرجت احتجاجات عشوائية في بانكوك لليوم الثاني على التوالي، حيث تحدى مئات المتظاهرين الحظر المفروض على التجمعات السياسية، وخرجوا لادانة الانقلاب.

وكان النظام السابق كبح الحريات المدنية وفرض قيوداً على الاعلام، وابطل معظم مواد الدستور، واخرج المحتجين من المعسكرين السياسيين من العاصمة.

ويعتبر المحللون السياسيون الانقلاب جزء من الجهود الطويلة للنخبة في السلطة في بانكوك المتحالفة مع الملكية والجيش، للقضاء على الهيمنة السياسية لرئيس الوزراء المنفي ثاكسين شيناواترا شقيق ينغلاك.

وكان ثاكسين، الملياردير في مجال الاتصالات، هز السياسة في تايلاند بحصوله على تاييد ملايين سكان المناطق الريفية الفقيرة، ما مكنه من الفوز في انتخابات 2001 ليصبح رئيسا لوزراء البلاد.

واطيح به في انقلاب عسكري في 2006، وفر الى خارج البلاد بعد عامين لتجنب مقاضاته بتهم الفساد، الا ان عائلته وحلفاءه واصلوا نجاحه في صناديق الاقتراع.