المحكمة الدستورية في تايلاند تقضي بتنحي رئيسة الوزراء

أدانت محكمة تايلاندية يوم الأربعاء رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا بانتهاك الدستور واستغلال السلطة وقضت باقالتها واستبدالها على الفور بوزير التجارة.

وصرح رئيس المحكمة شارون انتاشان خلال تلاوته للحكم الذي بثت وقائعه على التلفزيون مباشرة ان ينغلاك التي تواجه حركة احتجاج شعبي تطالب باستقالتها منذ ستة اشهر "لم يعد بامكانها البقاء في منصبها كرئيسة وزراء تصريف اعمال".

وقررت المحكمة ايضاً اقالة عدد من الوزراء المتورطين في الملف المتعلق بنقل موظف كبير.

وسارع الوزراء الباقون الذين منعوا حصول فراغ كان قرار المحكمة يحمل على التخوف منه الى الاعلان عن تعيين رئيس انتقالي للوزراء هو نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة نيواتومرونغ بونسونغبايسان.

واوضح نائب رئيس الوزراء فونغثيب ثبكانجانا "ستعقد جلسة لمجلس الوزراء الجمعة لتسليم الوزراء الباقين مناصب جديدة"، موضحاً ان تسعة من 35 وزيرا قد اقيلوا بالاضافة الى ينغلاك.

والقضية التي ادت الى اقالة ينغلاك تتعلق برئيس مجلس الامن القومي بعد وصول ينغلاك الى السلطة في 2011، لكنه عاد وتسلم مهامه بامر من المحكمة الادارية.

واستناداً الى هذا القرار اكدت مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ ان نقل مهام هذا المسؤول الامني تمت بما فيه فائدة حزب بويا ثاي الحاكم وذلك في طعن قدموه امام المحكمة الدستورية.

واكد رئيس المحكمة ان "القضاة اتخذوا قرارهم بالاجماع بان ينغلاك استغلت وضعها كرئيسة للوزراء" لتقوم بنقل "غير قانوني" ولمصلحتها الشخصية. وكانت ينغلاك ادلت بشهادتها ودفعت ببراءتها امام المحكمة الثلاثاء.

ورحب المتظاهرون المعارضون للحكومة بقرار المحكمة الدستورية باطلاق صفاراتهم والتي باتت رمزاً لتجمعهم.