الجيش التايلاندي يعلن الاحكام العرفية في البلاد

أعلن الجيش التايلاندي اليوم الثلاثاء الاحكام العرفية في المملكة التي تعيش منذ اشهر ازمة سياسية وتشهد مظاهرات مناهضة للحكومة اوقعت 28 قتيلا ومئات الجرحى.

وأكد الجيش في هذا الاعلان الذي تلي صباح الثلاثاء عبر محطة التلفزيون الذي يشرف عليها العسكريون ان "اعلان القانون العرفي ليس انقلابا" ولكن يهدف الى "اعادة السلام والامن العام".

وفرض قائد الجيش التايلاندي، الرقابة على وسائل الاعلام من اجل مصلحة "الامن القومي"، حسب بيان تلي عبر كل محطات التلفزة والاذاعة.

واوضح الجنرال برايوت تشان-و-تشا في هذا لبيان ان الجيش "يمنع على جميع وسائل الاعلام نقل او نشر اية معلومة او اية صورة تسيء الى الامن القومي".

وكان الجيش التايلاندي قد هدد الخميس بالتدخل في الازمة بعد مقتل ثلاثة متظاهرين في هجوم بقنبلة في وسط بانكوك.

وقال الجيش في الاعلان الذي اصدره صباح الثلاثاء على "الرأي العام ان لا يرتعب وان يواصل حياته بشكل طبيعي".

وانتشر جنود تايلانديون صباح الثلاثاء في شوارع وسط بنكوك بعد اعلان القانون العرفي في البلاد بهدف فرض الامن بعد اشهر من ازمة سياسية في تايلاند.

وتمركز جنود بالسلاح والعربات المدرعة خصوصا في الحي التجاري وقطاع الفنادق وبالقرب من محطات التلفزيون.

ومن ناحيته، اعلن مستشار حكومي الثلاثاء ان الحكومة الانتقالية لم تستشر في اعلان الجيش وهذا الامر لا يمنع الحكومة من الاستمرار في عملها.

وقال بارادورن باتاناتابوت مستشار الشؤون الامنية لدى الحكومة ان "اعلان القانون العرفي يعود للسلطة العسكرية" مؤكدا ان "الحكومة لانتقالية ما زالت قائمة".

ويطالب المتظاهرون المعارضون الذين يقيمون معسكرات في عدة مناطق وخصوصا امام مقر الحكومة بتعيين رئيس وزراء "حيادي".

ولوح مؤيدو الحكومة من "القمصان الحمر" والذين يشكلون غالبية في المناطق الريفية بشمال وشمال شرق البلاد بخطر حرب اهلية في حال اصر المعارضون على اطاحة ما تبقى من الحكومة.

وزادت دعوة اللجنة الانتخابية الخميس الى ارجاء الانتخابات التشريعية المرتقبة في 20 تموز، من تاجيج الموقف.