اوروبا تطالب الكيان الصهيوني بالتراجع عن المشاريع الاستيطانية الجديدة

أعرب الاتحاد الاوروبي الخميس عن "خيبة أمل عميقة" إزاء اعلان الحكومة الصهيونية عن مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، داعيا هذا الكيان الى "التراجع" عنها.

وقال الاتحاد في بيان "ندعو السلطات الاسرائيلية الى التراجع عن هذا القرار والى بذل كل جهودهم في سبيل استئناف مفاوضات السلام بسرعة"، وذلك بعيد ساعات من اعلان الكيان الصهيوني عن تسريع وتيرة الاستيطان ردا على اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الفلسطينية الجديدة.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو، على دفعتين الخميس، عن مشاريع استيطان تشمل بناء اكثر من ثلاثة الاف وحدة استيطانية لمستوطنين صهاينة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، معللة قرارها بأنه رد على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التي نالت دعم المجموعة الدولية.

واثار القرار الصهيوني غضب الفلسطينيين الذين قرروا التوجه للامم المتحدة.

وقالت وزارة الاسكان الصهيونية في بيان انه "ردا على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، طرحت وزارة الاسكان عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية (استيطانية) في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس".

وبعد ساعات على هذا الاعلان، اصدرت الحكومة الصهيونية امرا للمسؤولين بالمضي قدما في خطط لبناء 1800 وحدة استيطانية صهيونية اخرى.

وفي بيانه لم يشر الاتحاد الا الى استدراج العروض الاول، واصفا اياه بأنه "لا يساعد في جهود السلام".

واضاف ان "الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء دعوا تكرارا كل الاطراف الى إظهار أكبر قدر من ضبط النفس وتجنب اي عمل احادي الجانب من شأنه ان يضعف جهود السلام واستمرارية حل الدولتين، مثل مواصلة الاستيطان".

وذكر البيان بأن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اكدوا مؤخرا "التزامهم التطبيق الكامل" للقانون الاوروبي المتعلق بالاستيطان.وكان الاتحاد الاوروبي بدأ في كانون الثاني/يناير بتطبيق قواعد تحظر التعامل مع شركات او هيئات مقرها في المستوطنات.

وأثار البيان الاوروبي غضب الحكومة الصهيونية.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين غير مشروع.

واكد الاتحاد الاوروبي في بيانه ان "ما يجب فعله الآن هو التزام بناء بغية ايجاد مناخ يقود الى استئناف المفاوضات".