منظمات حقوقية تقاضي أجهزة استخباراتية بريطانية

بدأت محكمة خاصة في لندن الاثنين الاستماع لدعوى ضد وكالات استخبارات بريطانية رفعتها منظمة للحريات المدنية، والتي تقول ان اتصالاتها الخاصة يحتمل أنها تعرضت للمراقبة بصورة غير مشروعة.

وقالت منظمة "ليبرتي" البريطانية لحقوق الانسان ان هناك "احتمالا معقولا" بأن جهاز الاتصالات الحكومي (جي.سي.اتش.كيو) وجهاز الأمن الداخلي البريطاني ( م.آي 5) ووكالة الاستخبارات الخارجية ( م.آي 6) يمكن أن تكون قد تجسست عليها باستخدام برنامج المراقبة الالكترونية "تيمبورا" الذي كشف عنه النقاب المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية ادوارد سنودن.

كما ذكرت المنظمة الحقوقية ان وكالات الاستخبارات البريطانية حصلت بشكل غير مشروع على بيانات خاصة بالاتصالات من الولايات المتحدة عبر برنامج "بريسم" لوكالة الأمن القومي الأمريكية.

وقالت "ليبرتي" ان الأمرين ينتهكان حقوق المنظمة بموجب المادتين الثامنة والعاشرة من المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان. وتمثل المنظمة أيضا في الدعوى منظمات أخرى مثل "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" و"منظمة العفو الدولية".

ومن المنتظر أن تنتهي جلسات الاستماع العلنية في محكمة السلطات التحقيقية في لندن والتي تختص بالتحقيق في الشكاوى ضد وكالات الاستخبارات البريطانية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتأتي الدعوى بعد أيام فقط من اعلان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أنه سيتم تمرير قانون طوارئ هذا الأسبوع يسمح لوكالات الأمن بمواصلة الاطلاع على بيانات خاصة بالاتصالات عبر الهواتف والانترنت.

وقال كاميرون ان ذلك ضروريا بعد حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية بالغاء توجيه للاتحاد الأوروبي يلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات الاتصالات لمدة 21 شهرا..حيث قالت المحكمة ان ذلك يتداخل مع حق احترام
الحياة الخاصة.