مجلس الامن يعتبر انتهاكات داعش بالعراق «جريمة ضد الانسانية»

دان مجلس الامن الدولي الثلاثاء الفظائع التي ارتكبها تنظيم ما يسمى "الدولة الاسلامية" (داعش) بحق اقليات في العراق ولا سيما بعد سيطرته على مدينة سنجار (شمال)، معتبرا ان هذه الانتهاكات قد تشكل "جريمة ضد الانسانية".

وقال اعضاء المجلس ال15 في بيان رئاسي صدر بالاجماع انهم "يعربون عن قلقهم العميق حيال مئات الاف العراقيين، وبينهم كثيرون افراد اقليات ضعيفة مثل الايزيديين، الذين هجروا بسبب هجمات" تنظيم "داعش".

وأضاف اعضاء المجلس انهم "يدينون بأشد عبارات الادانة الاضطهاد الممنهج بحق أقليات، وبينهم المسيحيون"، ويدعون "كل الطوائف في العراق الى الاتحاد للتصدي له".

وتفيد تقديرات الامم المتحدة ان نحو 200 الف شخص فروا عندما اقتحم مسلحو "داعش" المدينة وانسحبت قوات البشمركة الكردية التي كانت تسيطر عليها. وينتمي غالبية هؤلاء النازحين الى الطائفة الازيدية وتعود جذور ديانتهم الى اربعة الاف سنة، وتعرضوا الى هجمات متكررة من قبل المسلحين في السابق بسبب طبيعة ديانتهم الفريدة من نوعها.

وتعد مدينة سنجار المعقل الرئيسي للايزيديين في العراق، لكن هذه المدينة التي يقطن فيها نحو 300 الف نسمة سقطت بيد تنظيم "داعش" الذي كان سيطر على مدينة الموصل في العاشر من حزيران، اضافة الى مناطق واسعة في شمال ووسط وغرب البلاد.

واذ ذكر مجلس الامن بأن تنظيم ما يسمى "الدولة الاسلامية" سيطر على انحاء واسعة من سوريا والعراق، اكد ان هذا التنظيم "لا يشكل تهديدا لهاتين الدولتين فحسب وانما ايضا للسلام والامن والاستقرار الاقليميين".

وأعاد مجلس الامن التذكير بأن هذا التنظيم المتطرف مدرج على القائمة السوداء للامم المتحدة للتنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة، مشددا على ان الدول الاعضاء ملزمة بالتالي بتطبيق العقوبات المفروضة عليه بموجب هذا القرار (حظر على الاسلحة، تجميد اموال، منع من السفر).

وأكد المجلس ايضا ان "الهجمات الممنهجة ضد السكان المدنيين بسبب انتمائهم الاتني او الديني او بسبب معتقدهم يمكن ان تشكل جريمة ضد الانسانية يجب على المسؤولين عنها ان يحاسبوا عليها".

وجدد المجلس كذلك دعمه للحكومة العراقية في جهودها لمواجهة "التهديد الارهابي"، مطالبا كل الجماعات السياسية في العراق ب"العمل على تعزيز الوحدة الوطنية".