نواب بريطانيون يطالبون بالضغط على الاحتلال لتخفيف حصار غزة

طالب نواب بريطانيون في تقرير نشر الاربعاء الحكومة بتشديد الضغط على الكيان الصهيوني لكي يخفف القيود التي يفرضها على تنقلات السكان في قطاع غزة، واصفين هذه الاجراءات الصهيونية بانها "غير متكافئة" وتتنافى والقانون الدولي.

ويأتي نشر هذا التقرير الذي اعدته اللجنة البرلمانية للتنمية الدولية غداة الاستقالة المفاجئة لوزيرة الدولة البريطانية سعيدة وارثي التي قالت انه لم يعد بوسعها "تأييد سياسة الحكومة" حيال الهجوم الصهيوني على قطاع غزة، معتبرة اياها سياسة "لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا".

ويساهم نشر هذا التقرير في زيادة الضغط على حكومة ديفيد كاميرون، التي تنتقدها المعارضة العمالية لعدم اعتمادها سياسة اكثر تشددا حيال الهجوم الصهيوني على القطاع الفلسطيني والذي اوقع قرابة 1900 شهيد قبل التوصل لتهدئة موقتة صباح الثلاثاء.

وفي تقريرهم قال اعضاء اللجنة البرلمانية الذين زاروا فلسطين قبل بدء الهجوم على غزة في 8 تموز، انهم "صدموا" لما رأوه.

ولفت البرلمانيون في تقريرهم الى ان بعض الاجراءات الامنية الصهيونية تؤتي نتائج عكسية. وقالوا "يفرضون اليوم على جيرانهم الفلسطينيين ظروفا تخلق معاناة، مختلفة طبعا، ولكن فعلية، وهذا لا مبرر له في الغالب من الناحية الامنية".

واضاف النواب "لقد لاحظنا ان اسرائيل تطبق اجراءات هدفها تقويض النمو الاقتصادي الفلسطيني وتخلق، على اقل تقدير، استياء قويا لدى الفلسطينيين، حتى في اوساط الاكثر براغماتية واعتدالا من بينهم، الامر الذي لا يؤدي في نهاية المطاف الا الى زيادة التهديد لامن اسرائيل".

ولفت النواب في تقريرهم الى ان بعض القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الصهيوني على تنقلات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعددهم 1,8 مليون نسمة، هي قيود "غير متكافئة" وتتعارض والقانون الدولي.

وتفرض سلطات الاحتلال حصارا على القطاع الفلسطيني منذ اسر مجموعة فلسطينية على تخوم القطاع في حزيران 2006 الجندي الصهيوني جلعاد شاليط (افرج عنه في 2011 في اطار صفقة تبادل)، وبموجب هذا الحصار تتحكم قوات الاحتلال بالمجال الجوي والمياه الاقليمية للقطاع اضافة الى تنقلات الاشخاص والبضائع منه واليه.

ودعت اللجنة البرلمانية البريطانية ايضا الحكومة الى زيادة ضغوطها على الحكومة الصهيونية لتحسين امداداتها من الماء والكهرباء للقطاع الفلسطيني.