مجلس الأمن الدولي يتبنى قراراً يستهدف الإرهابيين في العراق وسوريا

تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع قراراً يستهدف الإرهابيين في العراق وسوريا عبر قطع مصادر التمويل عنهم ومنع تجنيد المسلحين الأجانب.

واضاف مجلس الامن الدولي اسماء ستة ارهابيين على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة، بينهم قياديون في تنظيم ما يسمى بـ"الدولة الاسلامية" وما يعرف بـ"جبهة النصرة" من السعودية والكويت.

وتشمل تلك العقوبات الحظر على السلاح وتجميد الممتلكات والمنع من السفر.

ويعتبر القرار، الذي تقدمت به بريطانيا، اشد اجراء للامم المتحدة ازاء تقدم الارهابيين في العراق وسوريا والذين باتوا يسيطرون على اجزاء واسعة من البلدين ويرتكبون اعمالاً وحشية.

ويقع القرار ضمن الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ما يسمح باللجوء الى العقوبات وحتى القوة من اجل تطبيقه ولكن لا يسمح حتى الآن بشن عملية عسكرية.

وبعد التصويت على القرار، اشادت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سامنثا باور بـ"الموقف الصلب والموحد" لمجلس الامن و"بإرادته لاتخاذ اجراءات جدية" في مواجهة ما وصفته بـ"الجبهة الجديدة للتهديد الارهابي".

وتحدثت باور عن 12 الف مسلح اجنبي يشاركون بالقتال في سوريا.

من جهته اكد السفير الروسي ان القرار "لا يجيز العمل العسكري".

وينص القرار على نزع سلاح وحل تنظيم "داعش" الارهابي فضلاً عن ما يسمى بـ"جبهة النصرة" في سوريا بالاضافة الى مجموعات ارهابية أخرى على صلة بالقاعدة.

وطالب مجلس الامن "من كافة الدول الاعضاء اتخاذ الاجراءات على الصعيد الوطني لتقييد تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب" الذين ينضمون الى "داعش" و"النصرة" وملاحقتهم قانونياً. ويهدد القرار بفرض عقوبات على كيانات واشخاص يساهمون في عمليات التجنيد هذه.

وجاء في القرار ان مجلس الامن "يدين كل تعامل تجاري مباشر او غير مباشر" مع هؤلاء الارهابيين الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن ان تكون مجزية. وقال ان مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعماً مالياً" ما يؤدي الى فرض عقوبات.

وحتى صدور هذا القرار لم يكن المجلس قد تبنى سوى بيانات رئاسية غير ملزمة تدين اضطهاد الاقليات في العراق وخصوصاً المسيحيين والايزيديين من قبل ارهابيي "داعش". ودعم المجلس جهود الحكومة العراقية في محاربة هؤلاء.