كاتالونيا تتحدى مدريد وتؤكد المضي في تنظيم الاستفتاء

أعلن المتحدث باسم الحكومة المحلية في إقليم كاتالونيا الاسباني فرنسيس هومس الجمعة إبقاء الدعوة لتنظيم استفتاء على الاستقلال في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ويأتي هذا الإعلان رداً على قرار المحكمة الدستورية في اسبانيا بحظر إجراء هذا الإستفتاء مؤقتاً في الإقليم الواقع شمال شرق اسبانيا.

وقال هومس إن الاحزاب المؤيدة للاستفتاء اتفقت خلال اجتماع عقدته الجمعة بحضور رئيس الحكومة المحلية ارتور ماس على "إبقاء الدعوة الى الإستفتاء مع الرغبة في اشراك المواطنين في ممارسة حقهم في التصويت". كما أعلن عن إنشاء لجنة انتخابية للاشراف على الإقتراع.

بدورها، حذرت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية في مدريد، ثريا ساينث دي سانتاماريا، حكومة كاتالونيا من "المضي في اتخاذ خطوات في هذا الإتجاه"، معتبرة انشاء لجنة اقتراع للإشراف على الإستفتاء مخالفة قانونية.

وقالت "لا احد في اسبانيا يستطيع ان يقرر ما هو قانوني وما هو غير قانوني" غير المحاكم، مشيرة الى ان "الحكومة ستضم في طعنها (امام المحكمة الدستورية) هذه المخالفة القانونية" لقرار تعليق اجراءات الاستفتاء الذي اصدره قضاة المحكمة الدستورية الاثنين.

وترى حكومة المحافظ ماريانو راخوي ان هذا الاستفتاء حتى وان كان على سبيل الاستشارة، غير دستوري وتريد حظره معتبرة ان اي قرار بشأن مستقبل اقليم كاتالونيا القوي الذي يضم 7.5 مليون نسمة من سكان اسبانيا وعددهم 47 مليوناً، يجب ان يتخذ بواسطة الاسبان جميعاً.

من جانبهم، يرى القوميون الكاتالونيون انهم الوحيدون اصحاب القرار. ويشعر هؤلاء بالغضب الشديد من القرار الاخير للمحكمة الدستورية المتعلق بهم والذي يرجع الى عام 2010 ويلغي جزئياً وضع الحكم الذاتي الذي تقرر عام 2006 والذي يعترف بكتالونيا "قومية" وذلك في خضم الازمة الاقتصادية الاجتماعية.

واستناداً الى بيانات السلطة التنفيذية المحلية، سيشارك في تنظيم هذا الاستفتاء 4834 موظفاً و9200 رجل شرطة ونحو 24390 شخصاً لادارة مكاتب التصويت من بين نحو 315 الف موظف عام ونحو 21 الفاً من عناصر قوات الامن في كاتالونيا.

وتبلغ تكاليف الاستفتاء 8.9 ملايين يورو بحسب حسابات الحكومة الاقليمية التي ستسدد ايضاً كلفة صنع 10800 صندوق اقتراع لان مدريد لا تريد تسليمها الصناديق التي تستخدم عادة في عمليات الاقتراع.

وفي خضم ازمة اقتصادية، تزداد الرغبة في استقلال كاتالونيا التي تختزن 20% من موارد اسبانيا.