أستراليا تقر قانوناً أمنياً يزيد المخاوف بشأن حرية الصحافة

أقر البرلمان الأسترالي الأربعاء أول مشروع قانون في سلسلة تشريعات طلبتها الحكومة لمنحها المزيد من الصلاحيات الامنية لمحاربة متطرفين على الرغم من انتقادات بأنها قد تؤدي إلى سجن صحفيين عن تغطيتهم لمسائل الامن القومي.

وتشعر استراليا بقلق متزايد بشأن عدد مواطنيها الذين يتوجهون الى العراق وسوريا للقتال في صفوف المسلحين، وقالت الشرطة انها احبطت الشهر الماضي مخططاً لجماعة ما يسمى "الدولة الاسلامية" (داعش) لخطف عشوائي لمواطن استرالي وقتله ذبحاً.

وبمقتضى التشريع الذي اقره مجلس النواب بدعم من حزب العمال المعارض فإن كل من يكشف عن معلومات بشأن "العمليات الخاصة للمخابرات" قد يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.

ويحظر التشريع ايضاً تصوير او نسخ او الاحتفاظ او تسجيل مواد للمخابرات ويوسع الى حد بعيد سلطة الحكومة لمراقبة اجهزة الكمبيوتر.

ومشروع القانون الذي اقره البرلمان اليوم هو الاول في سلسلة تشريعات تهدف الى تعزيز السلطات الامنية للحكومة بما في ذلك اقتراح مثير للخلاف يجرم اي مواطن استرالي يسافر الى اي منطقة في الخارج حال اعلان الحكومة حظراً على السفر اليها.