بروكسل تطلب من المجر تنفيذ التزامها توفير الغاز لاوكرانيا

طلبت المفوضية الاوروبية الجمعة من المجر تنفيذ التزامها تزويد اوكرانيا بالغاز، ردا على قرار الشركة المشغلة المجرية تعليق شحناتها كما تطالب روسيا.

واعلنت المتحدثة باسم المفوضية هيلين كيرنز "رسالتنا واضحة جدا: نتوقع من جميع الدول الاعضاء تسهيل الشحنات" التي تجيز للاتحاد الاوروبي بيع غاز الى اوكرانيا تم شراؤه من روسيا. وذكرت انه "تم الاتفاق على ذلك في مجلس اوروبا لضمان امن مشترك للطاقة".

وتابعت "لا شيء يمنع الشركات الاوروبية من التصرف بحرية بغاز تم شراؤه من غازبروم (...) بما في ذلك بيعه الى دول ثالثة بينها اوكرانيا"، بعد تحذير شركة النفط الروسية العملاقة الاتحاد الاوروبي من هذه الممارسات التي اعتبرتها غير قانونية.

وكانت الحكومة المجرية بررت الجمعة قرار تعليق الشحنات الى اوكرانيا الصادر مساء الخميس بالحاجة الى زيادة مخزون الغاز، وهو تعهد اخر تطلب بروكسل من الدول الاعضاء احترامه.

وفي بيان لوكالة الانباء المجرية الخميس، قالت الشركة المجرية "اف جي اس زد" ان تسليم الغاز الى اوكرانيا قد توقف "لفترة غير محدودة اعتبار من الساعة 16,00 تغ من بعد ظهر الخميس".

واشارت الشركة الى ان هذا الاجراء اتخذ بسبب التزايد على الطلب الداخلي للغاز في المجر.

واضافت ان "زبائن للشركة ابلغونا انه اعتبار من (الجمعة) 26 ايلول سوف يزداد الطلب على الغاز بشكل كبير".

واوضحت الشركة ان وصول كميات كبيرة من الغاز الى المجر يتطلب اعمالا تقنية في مركز ترانزيت الغاز في بيريغداروك على الحدود بين المجر واوكرانيا.

وقالت الشركة المجرية ايضا انها كانت تسلم يوميا 16,8 مليون متر مكعب من الغاز الى اوكرانيا منذ اذار/مارس 2013 وهذه الكمية لم تعد مضمونة لان مستوى التسليم "بات وقفا على ظروف تقنية وتجارية".

وياتي هذا القرار بعد ايام على لقاء في بودابست بين رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان ورئيس غازبروم اليكسي ميلر.

كما اتخذ قبل ساعات من اجتماع بين الاتحاد الاوروبي وروسيا واوكرانيا في برلين لمحاولة حل الخلاف على الغاز بين موسكو وكييف وضمان حصول الاتحاد الاوروبي على الغاز الروسي هذا الشتاء. وتوفر روسيا 30% من الغاز المستورد الى الاتحاد، ويمر نصف هذه الكمية عبر اوكرانيا.

وفي منتصف حزيران قطعت روسيا امداداتها من الغاز الى اوكرانيا التي ترفض زيادة الاسعار التي تفرضها شركة غازبروم الروسية العملاقة على خلفية الازمة بين كييف وموسكو ما ادى الى تراكم مستحقات غير مدفوعة تقدر ب5,3 مليار دولار بحسب روسيا.