هيومن رايتش وتش تندد بـ«التراجع المقلق» للحريات العامة في تركيا

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الإثنين بـ"التراجع المقلق" للحريات العامة التي تهدد خصوصاً استقلالية القضاء والإعلام خلال الأشهر الأخيرة في تركيا في عهد رجب طيب اردوغان.

وافاد تقرير للمنظمة ان تركيا تشهد "تراجعاً مقلقاً في مجال حقوق الانسان" متهمة حكومة حزب الحرية والعدالة التي تقود البلد منذ 2002 بإظهار "المزيد من عدم التسامح تجاه معارضيها السياسيين والاحتجاجات في الشارع والانتقادات في الصحف".

ومنذ الكشف في كانون الاول/ديسمبر عن فضيحة فساد كبيرة تورط فيها حتى قادة سياسيون، ضاعف النظام خطواته عبر اقرار قوانين جديدة من اجل تعزيز قبضته على الجهاز القضائي وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وصلاحيات جهاز الاستخبارات.

كما قمع بشدة التظاهرات وقرر محاكمة من يقف وراء الغضب الذي انفجر بوجه الحكومة في حزيران/يونيو 2013.

واوضح تقرير المنظمة ان 5500 شخص على الاقل تتم ملاحقتهم ضمن هذا الاطار في حين تمت ادانة شرطي واحد مؤخراً بتهمة التسبب في وفاة احد المتظاهرين.

وتابع التقرير ان "الحكومة لم تتردد في التدخل في اجراءات القضاء عندما تعرضت مصالحها للخطر" في اشارة الى حملة تطهير شملت الآلاف من عناصر الشرطة والقضاة المتهمين بـ"التآمر" على الدولة.

من جهتها، قالت ايما سنكلير ويب ممثلة هيومن رايتس ووتش في تركيا ان لدى انقرة "فرصاً ضئيلة للتقارب مع الاتحاد الاوروبي اذا لم يتخذ المسؤولون خطوات من شأنها قلب هذا الاتجاه لتقييد الحريات، وتعزيز دولة القانون".

وعلى غرار الجمعيات التي تدافع عن الصحافة، نددت المنظمة بالضغوطات التي تمارسها السلطات على وسائل الاعلام.

ودانت في هذا الصدد "ضيق هامش المناورة للصحافة المستقلة التي توجه الانتقادات وليست المؤيدة"، مشيرة الى محاكمة صحافيين اثنين من "اطراف" مقربة من المعارضة اثر كشفها في تشرين الثاني/نوفمبر فحوى اجتماع سري للحكومة.

ورغم فوز اردوغان في الانتخابات الرئاسية في العاشر من اب/اغسطس بنسبة 52 في المئة من الاصوات، "يبدو وكأنه يعتبر ان الشرعية التي تمنحه اياها الغالبية السياسية يجب ان تسود فوق دولة القانون"، بحسب المنظمة.