مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية يشيد بإحراز تقدم

أشاد المحقق الأممي حول كوريا الشمالية الثلاثاء بإحراز هذا البلد في الاشهر الثلاثة الاخيرة "تقدماً" في مجال حقوق الإنسان، وذلك عشية عرضه تقريراً سيطالب فيه بإحالة هذا البلد أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقال المقرر الخاص للامم المتحدة لشؤون حقوق الانسان في كوريا الشمالية مرزوقي دار عثمان انه "في الاشهر الثلاثة الاخيرة تم احراز تقدم اكثر مما تم احرازه طيلة السنوات العشر الاخيرة في مجال انفتاح الكوريين الشماليين واستعدادهم للخروج من قوقعتهم".

واضاف "نحن في بداية مسيرة"، وذلك في معرض تعليقه على اللقاء غير المسبوق الذي جمعه بسفير كوريا الشمالية في الامم المتحدة كيم سونغ في مقر المنظمة الدولية بنيويورك الاثنين وتباحثا خلاله بحسب السفير الكوري الشمالي في "تعاوننا المقبل حول مسألة حقوق الانسان".

ولكن تصريح المقرر الاممي يأتي عشية تقديمه الى الجمعية العامة للامم المتحدة تقريراً سيدعو فيه إلى إحالة كوريا الشمالية امام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وهذا التقرير هو خلاصة عمل لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة سبق لها وان نشرت في شباط/ فبراير تقريراً مرحلياً نددت فيه بارتكابات وانتهاكات ممنهجة لحقوق الانسان في معسكرات اعتقال في كوريا الشمالية مشيرة خصوصاً الى عمليات تعذيب واغتصاب وقتل واستعباد (حسب التقرير).

وبحسب مسؤول في الامم المتحدة فقد طرح السفير الكوري الشمالي خلال لقائه دار عثمان فكرة دعوته لزيارة كوريا الشمالية ولكنه اشترط ان يتخلى المقرر الاممي عن مطالبته بإحالة بيونغ يانغ امام المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ مقراً لها في لاهاي.

وفي تقريره يوصي دار عثمان الدول الـ193 الاعضاء في الجمعية العامة بأن تطلب من مجلس الامن الدولي احالة كوريا الشمالية امام المحكمة الجنائية الدولية والبحث في فرض عقوبات على المسؤولين عن الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في هذا البلد.

وقدمت اليابان والاتحاد الاوروبي مشروع قرار يدعو مجلس الامن الى "أخذ الاجراءات المناسبة" بحق بيونغ يانغ، بما في ذلك احالتها امام محكمة لاهاي.

ويتوقع ان تصوت الجمعية العامة على هذا الطلب في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر.

واوضح دار عثمان الثلاثاء انه وافق على التباحث مع رعاة مشروع القرار لإقناعهم بشطب اي اشارة فيه لموضوع الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية ريثما يتم التفاوض مع الكوريين الشماليين حول ظروف زيارته المحتملة لبلدهم.

وقال ان "الاختبار النهائي لمدى التزام الحكومة (الكورية الشمالية) سيكون ما اذا كانت ستسمح للمقرر الخاص بدخول البلد ام لا".

واضاف انه لا يريد من بيونغ يانغ دعوة "لزيارة من اجل الزيارة" بل يريد موافقتها على ان تسمح له خلال الزيارة بتفقد اي مكان يريده، بما في ذلك معسكرات الاعتقال.

واكد ان مطلب تفقد معسكرات الاعتقال سيكون احد البنود الرئيسة في برنامج الزيارة المحتملة.

واضاف "يجب ان تكون زيارة ذات هدف موضوع وفعال".

هذا ويعد إحالة دولة امام المحكمة الجنائية الدولية بمثابة اطلاق تحقيق بشأن الجرائم المتهمة بها وامكانية ملاحقة المسؤولين عن هذه الارتكابات الذين هم في حالة كوريا الشمالية من كبار المسؤولين في الدولة، بحسب تقرير دار عثمان.