البرلمان الكندي يوافق على مشاركة أوتاوا بالعملية العسكرية في العراق

وافق النواب الكنديون رسمياً مساء الثلاثاء على مشاركة بلدهم عسكرياً، لمدة ستة أشهر، في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش الوهابي البعثي الإرهابي" في العراق.

وكما كان متوقعاً، صوتت الغالبية البرلمانية المحافظة لصالح مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الوزراء ستيفن هاربر والذي أقر بأغلبية 157 صوتاً مقابل 134 نائباً صوتوا ضده.

وكان حزبا المعارضة "الحزب الليبرالي" (يمين وسط) و"الحزب الديمقراطي الجديد" (يسار) اعلنا السبت انهما سيصوتان ضد هذا التدخل العسكري الخارجي، الاول للجيش الكندي منذ الحملة الجوية الدولية على ليبيا في 2011.

واكد هاربر ان مشاركة بلده في العملية العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق لا تتضمن ارسال اي جنود مقاتلين الى الارض.

وتعتزم كندا المشاركة في العملية بست مقاتلات اف-18 كحد اقصى، تؤازرها طائرة للامداد بالوقود اثناء التحليق وطائرتي استطلاع وطائرة لنقل الجنود. وبحسب رئاسة الوزراء فان هذه المساهمة تتطلب مشاركة 600 جندي كندي.

كما مدد البرلمان لستة اشهر اضافية قرار نشر عدد لا يتجاوز الـ69 مستشاراً عسكرياً لتقديم المشورة للقوات الامنية التي تقاتل تنظيم "داعش الوهابي البعثي الارهابي" في الجزء الشمالي من العراق.

ويحظى التدخل العسكري الكندي في العراق بدعم 64% من الكنديين فيما يرفضها 36% وفقاً لاستطلاع للرأي نشرته مؤخراً صحيفة "غلوب اند ميل".