الأمم المتحدة تطالب كينشاسا بالعودة عن قرارها طرد أحد دبلوماسييها

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الثلاثاء كينشاسا بالعودة عن قرارها طرد رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية والذي طرد اثر تنديده بمخالفات ارتكبتها الشرطة.

وحذر الامين العام كينشاسا من ان مجلس الامن الدولي "يدرس اجراءات محتملة" بعد قرارها طرد الدبلوماسي الاممي، ولكن من دون ان يفصل ماهية هذه الاجراءات.

والجمعة غادر سكوت كامبل الذي يتولى ادارة هذا المكتب منذ ايلول 2011 كينشاسا غداة اعلان حكومة الكونغو الديمقراطية إياه "شخصاً غير مرغوب فيه" في البلد.

كما طلب بان من حكومة الكونغو الديمقراطية التوقف عن تهديد بقية اعضاء المكتب، بحسب ما نقل عنه المتحدث باسم ستيفان دوجاريك.

وقال المتحدث ان الامين العام "يحض حكومة الكونغو الديمقراطية على اعادة النظر بقرارها بشأن طرده (كامبل)، وعلى اخذ اجراءات عاجلة من شأنها معالجة التهديدات التي وجهت الى افراد آخرين من طاقم" المكتب التابع للمنظمة الدولية.

وكان مكتب كامبل نشر الاربعاء الماضي تقريراً ندد بمخالفات امنية خلال عملية واسعة النطاق لمكافحة الاجرام نفذتها قوات الامن في كينشاسا بين تشرين الثاني 2013 وشباط واسفرت عن سقوط تسعة قتلى و32 ضحية اخفاء قسري.

واوضح التقرير ان الامر يتعلق فقط بحالات وثقتها الامم المتحدة وان عدد ضحايا العملية "قد يكون اكبر بكثير".

واتهمت كينشاسا تقرير كامبل بسوء النية والتحيز وبتقصد استهدافها بشكل منهجي.

ودافع بان عن عمل كامبل وفريقه، مؤكداً ان مكتب حقوق الانسان نشر ثقافة احترام حقوق الانسان "التي بدونها لا يمكن ان يكون هناك استقرار وسلام بعيد الامد في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وجها دعوة مماثلة الى كينشاسا.