واشنطن تقر امام الامم المتحدة بانها «تجاوزت الحدود» في مجال التعذيب

أقرت الولايات المتحدة مرة اخرى الاربعاء بانها "تجاوزت الحدود" خلال "الحرب على الارهاب" اثناء جلسة استماع في جنيف امام لجنة الامم المتحدة لمكافحة التعذيب.

واكدت ماري ماكلود المستشارة القانونية في الحكومة الاميركية امام الاعضاء ال10 في لجنة مكافحة التعذيب في جنيف ان "الولايات المتحدة فخورة لدورها في احترام والترويج والدفاع عن حقوق الانسان وتطبيق القانون على اراضيها وفي العالم".

وقالت "لكن بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر للاسف لم نلتزم دائما بقيمنا". واضافت نقلا عن تصريحات اوباما "تجاوزنا الحدود ونتحمل مسؤولية ذلك".

وماكلود عضو في وفد يضم حوالى ثلاثين مسؤولا اميركيا كبيرا اتوا الى جنيف للرد خلال يومين على اسئلة اللجنة التي تدرس ملف الولايات المتحدة لاول مرة منذ 2006.

وبعد انتخاب الرئيس الاميركي باراك اوباما اقرت واشنطن بان "الحرب على الارهاب" التي اطلقها الرئيس السابق جورج بوش الابن ادت الى تجاوزات.

وقال كيث هاربر السفير الاميركي لدى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة في جنيف "نقر بان لا امة مثالية بما في ذلك امتنا".

ورفع اعضاء اللجنة الى الوفد مجموعة اسئلة عن الطريقة التي عالجت بها بلادهم هذه التجاوزات وطلبوا خصوصا ايضاحات عن سبب عدم اغلاق معتقل غوانتانامو حتى الان مع استمرار سجن العديد من الاشخاص دون محاكمة او تهم وعن الموعد الذي تعتزم فيه واشنطن اقفاله.

كما وجهوا اسئلة الى الوفد عن ظروف الاعتقال وغياب تعويضات لضحايا التجاوزات التي ارتكبها جنود اميركيون في سجن ابو غريب في العراق مطلع العام الفين.

واضافة الى التجاوزات المرتبطة ب"الحرب على الارهاب"، طرحت اسئلة عن حبس اعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين بينهم قاصرون، وهم ليسوا مجرمين.

كما تمت ادانة اعمال عنف الشرطة بحق اقليات مثل حالة الشاب مايكل براون الذي كان في ال18 من العمر وقتل برصاص شرطي في فرغوسن في ميسوري في اب/اغسطس. ووالده في جنيف للادلاء بشهادته لدى منظمات غير حكومية بموازاة جلسة الاستماع.

وستنشر اللجنة استنتاجاتها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.