تغريم النيابة البريطانية بعد سرقة معلومات «شديدة الحساسية»

فرضت هيئة مراقبة المعلومات في بريطانيا غرامة قدرها 200 ألف جنيه استرليني (307.665 ألف دولار) على النيابة العامة بعد سرقة أجهزة كمبيوتر محمولة تحتوي على مقاطع فيديو لمقابلات للشرطة.

وقال مكتب مفوض المعلومات إن أجهزة الكمبيوتر كانت تضم لقطات فيديو تتعلق بـ 31 تحقيقا.

ووقعت السرقة فيما كانت التسجيلات قيد الإعداد لاستخدامها في محاكمات في قضايا جنائية.

وأوضح مكتب مفوض المعلومات أن العديد من القضايا تتعلق بجرائم اخلاقية وأعمال عنف، وأن بعضها يتعلق بادعاءات ضد شخص بارز.

وقال ستيفن إكيرسلي، رئيس قسم تطبيق القانون بمكتب مفوض المعلومات، إن هيئة النيابة العامة للتاج البريطاني كانت "متراخية".

وقالت هيئة النيابة العامة إنها عززت الترتيبات اللازمة لمنع وقوع حوادث أخرى.

وكانت أجهزة الكمبيوتر محفوظة في شقة سكنية بمدينة مانشستر، كانت تستخدم كاستديو، عندما تعرضت للسطو في سبتمبر/ أيلول 2014.

وبالرغم من أن الأجهزة كانت محمية بكلمات مرور، قال مكتب مفوض المعلومات إن البيانات كانت غير مشفرة وإن الشقة لم تكن تخضع لإجراءات أمنية كافية.

وقال إكيرسلي "التعامل مع مقاطع فيديو لمقابلات للشرطة تحتوي على بيانات شخصية شديدة الحساسية هو أمر محوري لما تقوم به هيئة النيابة العامة".

وأضاف "كانت هيئة النيابة العامة تعلم طبيعة البيانات الشخصية الواردة في أشرطة الفيديو، لكنها تراخت في حماية تلك المعلومات".