واشنطن وتل ابيب تدينان فتح تحقيق اولي بجرائم حرب في فلسطين

دانت الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الصهيوني الجمعة قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق اولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في فلسطين، الامر الذي رحب به الفلسطينيون.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية جيفري راثكي في بيان "نحن نختلف بشدة مع الخطوة التي قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية".

وبدوره، قال رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتانياهو انه "يرفض" قرار المحكمة الجنائية الدولية.

واضاف ان المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة قضائية على فلسطين بما انها ليست دولة، بحسب قواعد هذه المحكمة بالذات، علما ان كيان الاحتلال ليست عضوا في الدول الموقعة على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة.

ورحب الفلسطينيون بقرار المدعية العامة، وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي ان "الاجراءات الحقيقية بدأت في المحكمة الجنائية الدولية، ولا يستطيع احد او اي دولة ايقاف هذا التحرك".

وتابع المالكي ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "وقع على وثيقتين فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية، اولاهما معاهدة روما حول انضمامنا الذي ستناقشه المحكمة في الاول من نيسان/ ابريل المقبل".

اما الوثيقة الثانية، بحسب المالكي، فهي اعلان يخول المحكمة "البحث في جرائم" ارتكبت منذ الثالث عشر من حزيران/ يونيو الماضي.

واضاف ان "البحث الاولي في الجرائم حسب الوثيقة الثانية لا يحتاج الانتظار حتى نيسان/ ابريل، وغير مرتبط به".

وقال المالكي ان قرار المحكمة "بدء التحقيق الاولي هو تأكيد بان لا احد ولا اي دولة قادرة على ايقاف هذا التحرك".

والمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، متخصصة في ملاحقة المنفذين لعمليات ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب منذ الاول من تموز/ يوليو 2002.