البرلمان الفرنسي يدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية

يعتزم أعضاء البرلمان الفرنسي التصويت اليوم الثلاثاء على دعوة الحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في خطوة رمزية لن تؤثر على الموقف الدبلوماسي الفرنسي على الفور لكنها تعكس نفاد الصبر الأوروبي إزاء عملية التسوية المتوقفة.

وفي حين تعترف معظم الدول النامية بفلسطين كدولة، لا تعترف بها معظم دول أوروبا الغربية وتدعم الموقف الصهيوني والأمريكي الذي يرى أن قيام دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم خلال المفاوضات مع كيان الاحتلال.

لكن الدول الأوروبية تشعر بخيبة أمل متزايدة تجاه الكيان الصهيوني التي يواصل بناء المستوطنات على الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم، وذلك منذ انهيار آخر جولة من المحادثات التي جرت تحت رعاية واشنطن، في أبريل/ نيسان. ويقول الفلسطينيون إن المفاوضات فشلت ولا خيار امامهم سوى مواصلة الدفع من جانب واحد باتجاه إقامة دولة فلسطينية.

والخطوة الفرنسية التي أثارها الحزب الاشتراكي الحاكم وتدعمها الأحزاب اليسارية وبعض المحافظين تطالب الحكومة "باستخدام ورقة الاعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل الصراع بشكل نهائي".

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للبرلمان إن الحكومة ليست ملزمة بالتصويت، ولكن الوضع الراهن غير مقبول وإن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية دون تسوية عن طريق التفاوض إذا فشلت الجولة الأخيرة من المحادثات.

ودعم فابيوس إطارا زمنيا لمدة عامين للوصول الى حل عبر المفاوضات قائلا: "إن باريس تعمل لاستصدار قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي باستئناف المفاوضات واختتامها في غضون عامين؛ وإذا فشل هذا المسعى الأخير، فسيكون لزاما على فرنسا أن تقوم بما يلزم للاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية."

وأثار التصويت الذي سيجري في حوالي الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش ضغطا سياسيا على الحكومة الفرنسية لتقوم بدور أكثر فاعلية إزاء القضية.

وأظهر استطلاع للرأي أجري في الآونة الأخيرة أن ما يربو على 60 بالمئة من الفرنسيين يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية.