وزارة العدل الاميركية تصدر معايير جديدة لتحركات الشرطة

أعلنت وزارة العدل الاميركية الاثنين عن معايير جديدة اعدتها بعد سلسلة هفوات ارتكبتها الشرطة وتتضمن منع عناصرها من عمليات تدقيق تربط بين اوصاف الشخص وسلوكه في غالبية الحالات.

وعلم لدى الوزارة انه باستثناء حالات الاشتباه بانشطة "ارهابية"، سيعلن وزير العدل الاميركي اريك هولدر عن توسيع منع الشرطة من التدقيق في هوية او توقيف اشخاص للعمل بعرقهم واتنيتهم وجنسيتهم وديانتهم وجنسهم او ميولهم الجنسية.

لكن المعايير الجديدة لن تطبق على مراقبة الحدود مثل التحقق من الهويات او امتعة السفر في المطارات التي تبقى من اختصاص وزارة الامن الداخلي. ولن تطبق ايضا على الموظفين الفدراليين الاخرين وقوات الامن مثل الجيش والاستخبارات او الدبلوماسية.

وقال اريك هولدر "بصفتي وزيرا للعدل، قلت بوضوح عدة مرات ان الربط بين الاوصاف والسلوك من قبل قوات الامن ليست فقط امرا خاطئا وانما ايضا غير فعال لانه يهدر امكاناتنا ويقوض ثقة الشعب".

وكان الوزير وهو من السود أيضا، وعد بالتحرك بعد سلسلة الهفوات الاخيرة التي قام بها شرطيون وبقيت بلا عقاب، تمثلت بمقتل سود برصاص شرطيين بيض في فرغسون (ميزوري) ونيويورك وكليفلاند (اوهايو) وفينيكس (اريزونا).

واضاف الوزير المستقيل الذي يغادر مهامه خلال عدة اسابيع، "مع هذه الخطوة الجديدة، نقوم بخطوة بارزة نحو وجود شرطة فعالة" على المستوى الفدرالي والمحلي وفي كل ولاية اميركية.