بريطانيا تطالب امريكا بمواد محذوفة من تقرير خاص بالتعذيب

اكد مسؤول برلماني بريطاني رفيع الاحد انه تقدم بطلب رسمي الى مجلس الشيوخ الامريكي للكشف عن مدى تورط الاستخبارات البريطانية في عمليات التعذيب غير القانونية التي نفذتها الاستخبارات الامريكية (سي اي ايه) بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وذكر رئيس لجنة الامن والاستخبارات بمجلس العموم سير مالكولم ريفكايند في تصريحات صحفية انه طلب من لجنة مجلس الشيوخ التي أعدت تقريراً عن تجاوزات الاستخبارات الامريكية الكشف عن المواد التي طلبت الحكومة البريطانية حذفها من التقرير حول الدور الذي لعبته في عملية الاستجواب.

وجاء هذا القرار بعد اعتراف مسؤول برئاسة الوزراء البريطانية قبل ايام بان عدداً من الاجزاء تم حذفها من تقرير مجلس الشيوخ الامريكي بناء على طلب بريطاني لأسباب تتعلق بالامن القومي للمملكة المتحدة لكنه شدد على ان تلك الاجزاء لا تتعلق بعمليات تعذيب او سوء معاملة.

وحذر ريفكايند الذي عمل وزيراً للخارجية في عهد رئيس الوزراء جون ميجور من ان مشاركة عملاء بريطانيين في عمليات تعذيب بجانب نظرائهم الأمريكيين سيعني تورط بريطانيا في اعمال مخالفة للقوانين والاجرءات المعتمدة، مضيفاً ان مثل هذه الحقائق ان ثبتت يجب ان تكشف للرأي العام.

غير انه ذكر ان حصول لجنته على المواد والتقارير المحذوفة يظل قراراً بيد الادارة الامريكية وليس مجلس الشيوخ، مضيفاً انه بصدد اتخاذ جميع الخطوات الرسمية والبروتوكولية بهدف الحصول على التقارير المعنية.

وبشأن ما إذا كان يتوقع ان تستجيب الولايات المتحدة لطلبه قال سير ريفكايند إنه "لن يقول بأنه واثق من ذلك".