كيري يحذر الاوروبيين من دعم المشروع الفلسطيني بمجلس الأمن
(last modified Sat, 20 Dec 2014 12:22:55 GMT )
Dec ٢٠, ٢٠١٤ ١٢:٢٢ UTC
  • اجتماع كيري مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي
    اجتماع كيري مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي

حذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري دول الاتحاد الأوربي من دعم مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن بشأن إنهاء الاحتلال الصهيوني.



ونقلت صحيفة "فورين بوليسي" عن دبلوماسيين أوروبيين، أن كيري تحدث مع ممثلين عن 28 دولة في الاتحاد وأوصل لهم رسالة مفادها أن دعم المشروع سيقوي أحزاب اليمين الرافضة للتسوية في الكيان الصهيوني، حسب زعمه.

وأضاف كيري، أن الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريس وزعيمة حزب "الحركة" تسيبي ليفني شددا في محادثات معه على أن دعم المشروع الفلسطيني سيعزز التأييد لنتنياهو ولزعيم حزب "البيت اليهودي" المتطرف نفتالي بينيت.

واكد كيري، للأوروبيين رفض الولايات المتحدة تمرير مشروع القانون قبل إجراء الانتخابات الصهيونية في مارس/آذار العام القادم.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن كيري لم يستبعد دعم واشنطن لمشروع قرار دولي أكثر مرونة ينص على وجوب طرح المسائل الجوهرية على طاولة المفاوضات، ولا يضر بالمفاوضات الفلسطينية الصهيونية مستقبلا.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي في مجلس الأمن، أن المسؤولين الأمريكيين أجروا محادثات مكثفة مع أعضاء المجلس بشأن النزاع الفلسطيني الصهيوني، ورجحوا أن التصويت على مشروع القرار ليس قريبا.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي قالت الخميس الماضي إن الولايات المتحدة ترفض دعم المشروع الفلسطيني، زاعمة أن دولا أخرى ترغب في مشاورات حول الموضوع قبل عرضه للتصويت في مجلس الأمن.

وكان الأردن سلم رسميا مجلس الأمن الأربعاء الماضي مشروع قرار يدعو إلى التسوية بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني خلال عام وإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.

ويحتاج التصديق على القرار إلى تسعة أصوات ما قد يرغم الولايات المتحدة، الحليف الوثيق للكيان الصهيوني أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) أم لا.

وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين وهو ما يلبي الطموحات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة.

ويدعو النص أيضا الجانبين إلى التوقف عن أية إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية والتي قد تقوض جدوى حل الدولتين.

كلمات دليلية