مجلس الأمن يتجه لإصدار قرار حول تجفيف منابع تمويل «داعش»
Feb ٠٧, ٢٠١٥ ٠١:٤٨ UTC
يتجه مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار الأسبوع المقبل حول سبل تجفيف منابع تمويل تنظيم "داعش" الوهابي البعثي الارهابي، ومصادرها النفط وتجارة الآثار والفديات، حسب ما أفاد دبلوماسي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك بالولايات المتحدة.
وقد بحث هؤلاء للمرة الاولى في اجتماع مغلق الجمعة النص وكانت ردودهم "ايجابية جداً"، حسب السفير الروسي فيتالي تشوركين. وهو يعول على تبني المشروع اعتباراً من الثلاثاء المقبل.
اما نظيره البريطاني مارك ليال فأوضح ان اي بلد لم يضع اعتراضات رسمية وان مجلس الامن سيتبنى النص قبل الخميس. وقال "هذا القرار لا يحمل تغييراً جوهرياً ولكن يظهر مرة جديدة ان المجلس موحد في محاربة الارهاب وهو مستعد لاتخاذ اجراءات من اجل تشديد الخناق على تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)".
ويعتمد مشروع القرار على سلسلة من القرارات سبق وان اتخذتها الامم المتحدة في اطار العقوبات المفروضة على المنظمات او الاشخاص المرتبطين بالقاعدة.
وكان مجلس الامن اعتمد في آب/اغسطس 2014 قراراً الهدف منه قطع منابع تمويل المنظمات الارهابية عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطاً منها.
وسيتضمن مشروع القرار ايضاً سبل وقف تدفق المسلحين الاجانب الى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم "داعش" الارهابي.
وقال مسؤول امريكي شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار ان الاجراءات التي سبق وان اتخذت "متينة والزامية الا ان الهدف من القرار الجديد توسيعها وتوضيح العقوبات خصوصاً في مجال تهريب المنتجات النفطية".
وتوقع هذا المسؤول الامريكي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه اعتماد القرار الاسبوع المقبل.
والجديد الوارد في مشروع القرار منع الاتجار بالاثار المسروقة من سوريا التي يسيطر التنظيم الارهابي على اجزاء واسعة منها.
كلمات دليلية