الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية

قال مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إنه فتح تحقيقا أوليا في جرائم حرب وقعت على الأراضي الفلسطينية وذلك في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات إلى مسؤولين صهاينة.

وذكر مكتب الادعاء في بيان الجمعة، ان المكتب سيجري تحليله باستقلال تام وحيادية" في جرائم حدثت منذ 13 يونيو/ حزيران من العام الماضي. ويتيح هذا للمحكمة فحص مجريات العدوان الصهيوني على غزة بين يوليو/ تموز واغسطس/ آب 2014 والتي أسفرت عن استشهاد اكثر من 2100 فلسطيني ومقتل 71 صهيونيا.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الفلسطينيين سيحصلون على العضوية الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية في الأول من ابريل/ نيسان بناء على طلبهم.

وقال رئيس الوفد الفلسطيني في لاهاي نبيل أبو زنيد "القضية الآن في يدي المحكمة." وأضاف "هي مسألة قانونية الآن ونحن نثق بنظام المحكمة".

وسيقيم الإدعاء أدلة عن ارتكاب جرائم ويحدد ما اذا كانت خطورتها ونطاقها يسمحان بتوجيه اتهامات ضد أفراد في السلطة.

وواجهت المحكمة انتقادات لتركيزها على الحروب في افريقيا وعدم تمكنها من إجراء محاكمات في قضايا مرتبطة بأصعب صراعات العالم.

ويمكن أن يؤدي تحقيق أولي إلى توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب لكيان الاحتلال الصهيوني سواء اتصلت بالعدوان الأخير أو الاحتلال الصهيوني للاراضي الفلسطينية منذ 47 عاما.