الشرطة الصهيونية تصادر وثائق متعلقة بالتحقيق مع اولمرت

داهمت الشرطة الصهيونية يوم الثلاثاء مكاتب وزارة التجارة والصناعة والعمل وصادرت وثائق في اطار تحقيقات تلقى رشى قد ترغم رئيس الوزراء ايهود اولمرت على ترك منصبه

داهمت الشرطة الصهيونية يوم الثلاثاء مكاتب وزارة التجارة والصناعة والعمل وصادرت وثائق في اطار تحقيقات تلقى رشى قد ترغم رئيس الوزراء ايهود اولمرت على ترك منصبه. وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة ان ضباطا من وحدة مكافحة الاحتيال دخلوا مقر وزارة التجارة والصناعة والعمل وأخذوا وثائق في اطار التحقيق الجاري." وكان أولمرت وزيرا للتجارة والصناعة والعمل بين 2003 و2006 قبل أن يصبح رئيسا للوزراء. واعترف أولمرت الاسبوع الماضي بحصوله على أموال من رجل أعمال أمريكي تتركز حولها التحقيقات الجارية لكنه نفى ارتكاب أي خطأ. وقال انه سيستقيل اذا وجه اليه الاتهام. ومن المحتمل ان تلقي التحقيقات بظلالها على زيارة الرئيس الامريكي جورج بوش للكيان الصهيوني هذا الاسبوع في اطار الاحتفالات بالذكرى الستين لقيام الكيان الغاصب ولدعم عملية التسوية مع الفلسطينيين. وكانت الشرطة الصهيونية صادرت يوم الاثنين وثائق من مقر مجلس بلدية القدس حيث عمل أولمرت رئيسا لبلدية القدس خلال الفترة من 1993 وحتى عام 2003. وتقول مصادر قانونية ان الشرطة تشتبه في أن أولمرت أخذ مئات الالاف من الدولارات من رجل الاعمال اليهودي الامريكي موريس تالانسكي على مدى 10 سنوات. وقال أولمرت ان أي اموال دفعها تالانسكي كانت مساهمات في حملتيه الانتخابيتين لرئاسة بلدية القدس في التسعينات ولحملات من اجل مناصب في حزبه السياسي السابق حزب ليكود في عامي 1999 و2002. ويحظر القانون الصهيوني الحالي اية تبرعات سياسية تزيد عن بضعة مئات من الدولارات وأوضح استطلاع للرأي نشرته صحيفة صهيونية كبرى يوم الاثنين أن أغلبية الصهاينة تريد من أولمرت أن يستقيل أو يترك منصبه مؤقتا بسبب الفضيحة وأنهم لا يصدقون انكاره. واجتاز أولمرت الذي وصف نفسه يوما بأنه "غير قابل للتدمير" عدة تحقيقات فساد سابقة.