محكمة صهيونية ترفض الطعن بشأن وفاة ناشطة أمريكية

اتهمت أسرة راشيل كوري الناشطة الأمريكية التي قتلتها جرافة للجيش الصهيوني أثناء الاحتجاج مع فلسطينيين في عام 2003، الاحتلال بحماية جيشه من اللوم بعد أن رفضت المحكمة العليا الصهيونية طعنا بشأن وفاتها.

وأيدت المحكمة العليا الصهيونية في حكمها يوم الخميس قرارا أصدرته عام 2012 محكمة أدنى درجة وبرأ الجيش الصهيوني من المسؤولية عن موتها قائلة إن الحادث وقع في وقت الحرب وإنه "حادث مؤسف".

وقالت الأسرة في بيان وضع بموقعها على الإنترنت "شاهدنا خلال هذه التجربة كيف أن كل مؤسسات إسرائيل متورطة في إفلات الجيش الإسرائيلي من العقوبة".

وأضاف البيان "قرار المحكمة العليا يتجاهل أسانيد القانون الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الصراعات المسلحة ويمثل انتهاكا فادحا للحق المعترف به دوليا في الانتصاف الفعال."

وأقامت أسرة كوري القضية أول مرة في عام 2005 واتهمت الاحتلال الصهيوني بالقتل العمد غير القانوني لابنتهم التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما.

وبعد تحقيق عسكري برأ الجيش من المسؤولية أقامت الأسرة قضية مدنية في مدينة حيفا في فلسطين المحتلة التي قضت في نهاية الأمر بأن القتل كان حادثا غير مقصود.