عدم الانحياز: المفاوضات دون شروط، الحل الوحيد للنووي الايراني

أكدت حركة عدم الانحياز ضرورة حل وتسوية جميع القضايا المتعلقة بالامان النووي ومنها المتعلقة بايران في اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة الدبلوماسية والمفاوضات دون شروط الطريق الوحيد الشامل والدائم لحل القضية النووية الايرانية.

جاء ذلك في بيان اصدرته حركة عدم الانحياز الخميس في ختام اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تنفيذ اتفاقيات الامان لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية "ان بي تي" والقرارات ذات الصلة الصادرة من قبل مجلس الامن الدولي ضد الجمهورية الاسلامية في ايران.

واعلنت الحركة وجهات نظرها حول التقرير الاخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو.

واكدت حركة عدم الانحياز على الحق المبدئي لجميع الدول في مجال التطوير والبحث وانتاج واستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية دون اي تمييز وبما يتطابق مع التعهدات القانونية ذات الصلة وقالت انه بناء على ذلك لا ينبغي تفسير اي حالة بما يؤدي الى منع او تقييد حقوق الدول في تنمية الطاقة النووية للاغراض السلمية واحترام الحالات المتعلقة بالجمهورية الاسلامية في ايران في مجال الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية وسياسات دورة الوقود النووي.

واعتبرت الحركة، الوكالة الذرية بانها المرجع الوحيد المخول بعملية التحقق من الصدقية بشأن الدول الاعضاء، مؤكدة انه ينبغي عدم ممارسة اي ضغط او تدخل غير ضروري في انشطة الوكالة خاصة عملية التحقق من الصدقية والتي يمكن ان تعرض للخطر فاعلية ومكانة الوكالة.

واكدت الحركة في بيانها على الاختلاف الاساسي بين المسؤوليات القانونية وفق اتفاقيات الامان المتعلقة بها وبين اجراءات بناء الثقة الطوعية التي لا تترتب عليها اي تعهدات قانونية.

واكدت حركة عدم الانحياز دعمها وتأييدها لنزع السلاح النووي من منطقة الشرق الاوسط، كخطوة ايجابية نحو الوصول الى هدف نزع السلاح النووي العالمي.

كما شددت على معارضتها لأي تهديد بالهجوم على المنشآت النووية السلمية قيد النشاط او الانشاء، لانه يعد انتهاكا للمواثيق الدولية وقرارات الامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن شأنها ان تعرض حياة البشرية والبيئة الى أخطار جادة.

وأكدت الحركة ايمانها الراسخ بان جميع قضايا الامان النووي والتحقق من الصدقية ومنها الحالات المتعلقة بايران يجب حلها وتسويتها في اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى أساس المبادئ القانونية والتقنية.

وشددت حركة عدم الانحياز على ان الدبلوماسية والتفاوض السلمي وكذلك المفاوضات ذات المضامين من دون شروط مسبقة، يجب ان تشكل الطريق الوحيد للحل الشامل والدائم للقضية النووية الايرانية.

وقالت الحركة انها تحث ايران على تعزيز التعاون مع الوكالة من اجل توفير التطمينات اللازمة بعدم وجود مواد وانشطة نووية غير معلنة في ايران بما يتطابق مع القانون الدولي.

كما قال الحركة انها تحث ايران للمزيد من التعاون لتنفيذ الخطوتين العمليتين المتبقيتين من اجمالي الخطوات الـ 18 المتفق عليها بين ايران والوكالة الذرية، والتي تم تنفيذ 16 منها لغاية الان.