3 منظمات حقوقية تطالب المنامة باسقاط أحكام الإعدام

أصدرت ثلاث منظمات حقوقية بيانا دانت فيه "استمرار استخدام عقوبة الإعدام في البحرين، فضلا عن استخدام ممارسات التعذيب لانتزاع اعترافات بالإكراه". ودعت كل من "امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)"، و"مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)" و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)" حكومة البحرين الى "فتح تحقيق فوري في مزاعم التعذيب وإلغاء الأحكام".

ويأتي هذا البيان بعد ان أصدرت سلطات البحرين حكما باعدام ثلاثة اشخاص" متهمة اياهم بالتورط في "تفجير أودى بحياة ثلاثة" من افراد الشرطة.

ووصفت مايا فوا، مدير فريق العمل المختص بعقوبة الإعدام في ريبريف هذه الأحكام بأنها مهزلة للعدالة واضافت في تصريح لها: مرة أخرى تسارع السلطات لأعدام معارضين يعتقد انهم سياسيون رغم وجود أدلة على التعذيب ومخاوف جادة بشأن تسييس الحكومة لها؛ منوهة الى انه يجب على المجتمع الدولي أن يطالب البحرين بشكل لا لبس فيه أن تتقيد بالتزاماتها وتنقض هذا الحكم وذلك قبل فوات الأوان.

ومن ناحيته قال نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان في تصريح له نظرا لعدم مراعاة الأصول القانونية وإدراج اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، فمن الواضح أن نظام القضاء في البحرين فشل في دعم حق المتهمين في محاكمة عادلة، واضاف مع عدم وجود سلطة قضائية مستقلة، فان هذه الانتهاكات للعدالة، بما في ذلك اعتماد المدعي العام على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، أصبحت معيارا في البحرين”.

وأشارت المنظمات في بيانها الى أحكام المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والتي تنص على ألا يجوز حرمان أحد، تعسفا من حقه في الحياة. كما وانه وفقا للمادة 6 (2)، فإن البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام قد لا تفرض عقوبة الإعدام ضد الأفراد إذا لم يكن ممكنا ضمان حصولهم على محاكمة عادلة.

وقال حسين عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في تصريح له، عندما انضمت البحرين إلى العهد الدولي في عام 2006، قدمت الحكومة وعدا للمجتمع الدولي بدعم الحقوق المحمية بموجب العهد؛ وأضاف: من الواضح أن حكومة البحرين انتهكت الحقوق المحمية دوليا لهؤلاء الشباب، ويجب على المجتمع الدولي تحميل البحرين مسؤولية هذه الانتهاكات.

ودعت المنظمات غير الحكومية الموقعة على البيان حكومة البحرين إلى اسقاط عقوبة الإعدام الصادرة ضد المتهمين الثلاثة؛ وضمان الحق في محاكمة عادلة ونزيهة والحق في الاستعانة بمحام, والبدء فورا بإجراء تحقيق في مزاعم التعذيب وملاحقة جميع الأفراد المسؤولين عن جرائم التعذيب أو ضروب المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية, و السماح للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لزيارة البحرين لتقديم توصيات لإصلاح القضاء لجعله يتماشى مع المعايير الدولية.

يذكر أن المحكمة الجنائية العليا في البحرين أصدرت يوم 26 فبراير عام 2015، حكما بالإعدام بحق سامي مشيمع وعباس السميع، وعلي عبد الشهيد السنكيس بتهمة قتل ثلاثة من ضباط الشرطة في 3 مارس 2014 في قرية الديه. وحكم على سبعة متهمين إضافيين في القضية بالسجن مدى الحياة, وهم كل من أحمد جعفر، علي جميل السميع، طاهر السميع، حسين أحمد، حسن الصباح، أحمد معتوق، ورضا مشيمع. كما ألغت المحكمة جنسية ثمانية من المتهمين العشرة وفرضت عليهم غرامات مالية.