تقرير أممي يضع الضحية والجلاد بكفة واحدة بشأن عدوان غزة

ساوى تقرير لجنة تحقيق مشكّلة من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ونشر الاثنين، بين الكيان الصهيوني والفصائل الفلسطينية، بشأن ارتكاب "جرائم حرب" خلال العدوان الصهيوني الأخير على غزة صيف العام الماضي.

وحسب التقرير؛ فإن الطرفين "ارتكبا انتهاكات جسيمة خلال العدوان على غزة قد ترقى إلى جرائم حرب".

وركز التقرير على الغارات الصهيونية على المنازل والأبراج السكنية في غزة ودعا الكيان الصهيوني لتقديم تفاصيل عن "قرارات الاستهداف" حتى يتسنى إجراء تقييم مستقل لهجماته على القطاع.

وفي المقابل ندد التقرير بإطلاق فصائل المقاومة قذائف صاروخية على الكيان خلال فترة العدوان وبإعدام المتهمين بالعمالة لصالح الاحتلال، عادًّا أن ذلك يشكل "جرائم حرب".

من جهته، قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إن الأيدي التي كتبت هذا التقرير الأممية أيدٍ مرتجفة، واصفًا التقرير بأنه دون المستوى، وقفز عن جرائم مهمة ارتكبت بحق السكان في غزة.

يشار إلى أن لجنة التحقيق ترأستها القاضية الأمريكية ماري مكجوان ديفيز، وكان مجلس حقوق الإنسان قرر تشكيلها بعد أيام من بدء العدوان الصهيوني على غزة الذي استمر 51 يوما في شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وأدى العدوان الصهيوني إلى استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني وجرح ما يزيد عن 10 آلاف آخرين إلى جانب هدم عشرات الآلاف المنازل السكنية ودمار كبير في البني التحتية في قطاع غزة.

وسبق أن فنّدت حركة "حماس" اتهامات أن المقاومة كانت تستهدف المدنيين الصهاينة سواء بالصواريخ بالإشارة إلى أنه خلال 51 يوما من العدوان وبحسب الأرقام الصهيونية لم يقتل من المدنيين الصهاينة سوى 4 في حين قتل 68 عسكريا.

وعن سقوط مدنيين من صواريخ في مناطق مدنية؛ فأكدت حماس أن ذلك هو عن طريق الخطأ بسبب فقدان صواريخ المقاومة الدقة، في حين أن صواريخ الاحتلال المتطورة والموجهة قتلت آلاف المدنيين في قطاع غزة.