هراري تشترط رفع العقوبات للسماح بمراقبين غربيين في الانتخابات

اعلنت حكومة زيمبابوي انها ستمنع حضور مراقبين من الدول الغربية والامم المتحدة للاشراف على الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ما لم ترفع العقوبات المفروضة عليها، على ما ذكرت صحيفة "ذي هيرالد" الحكومية الاثنين

اعلنت حكومة زيمبابوي انها ستمنع حضور مراقبين من الدول الغربية والامم المتحدة للاشراف على الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ما لم ترفع العقوبات المفروضة عليها، على ما ذكرت صحيفة "ذي هيرالد" الحكومية الاثنين. واوضح وزير العدل باتريك شيناماسا ان العديد من الدول الغربية هي "اطراف" في سياسة زيمبابوي، مؤكدا ان الحكومة لن ترضخ لضغوط المعارضة المطالبة بوجود مراقبين دوليين. وقال الوزير "لن نسمح (بالدول الغربية) لانها اطراف. سنبدي ايجابية حيالها اذا رفعت العقوبات. وما لم تفعل، فليس هناك اي اساس لاقامة علاقات معها". واشترط زعيم حركة التغيير الديموقراطي (معارضة) مورغان تسفانجيراي الذي حصل في الدورة الاولى على 47.9% من الاصوات في مقابل 43.2% للرئيس المنتهية ولايته روبرت موغابي، نشر قوة اقليمية لحفظ السلام ومراقبين دوليين وضمان حرية الوصول الى الاعلام ووقف العنف من اجل المشاركة في الدورة الثانية. وقتل 32 معارضا وفقد 30 في اعمال العنف التي تلت الانتخابات العامة في 29 اذار. وطلبت حركة التغيير الديمقراطي السبت من رئيس انغولا جوزيه ادواردو دوس سانتوس الذي يرئس مجموعة تنمية دول افريقيا الجنوبية ضمان وقف اعمال العنف ونشر قوة اقليمية لحفظ السلم واشراف مراقبين دوليين على عملية الاقتراع. وقال شيناماسا ان "تسفانجيراي يسعى لفرض قواعد جديدة في لعبة جارية. ينبغي ان يتوقف عن العبث او التصرف كطفل مدلل". وتابع "لا يزال تسفانجيراي يتظاهر بانه ضحية (..) يريد من الامم المتحدة ان تراقب الانتخابات في حين انها لم تراقب انتخابات 1980 (بعد الاستقلال). سنتصرف بموجب قانوننا الانتخابي وفقا لما تم التفاوض بشأنه في اطار الحوار مع مجموعة تنمية دول افريقيا الجنوبية". ولم يسمح لاي دولة غربية بارسال مراقبين في الدورة الاولى من الانتخابات. ولم تعلن اللجنة الانتخابية في زيمبابوي نتائج الجولة الاولى الا بعد خمسة اسابيع ولم تحدد موعدا للدورة الثانية.