إعادة فتح المصارف اليونانية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة

تبدأ اليونان اليوم الإثنين اسبوعاً محفوفا بالمخاطر مع اختبارين أساسين يواجههما الاقتصاد ورئيس الوزراء الكسيس تسيبراس مع إعادة فتح المصارف وتطبيق زيادة من عشر نقاط في ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع والخدمات.

وبموجب مرسوم نشرته السبت الحكومة التي اعيد تشكيلها لاقصاء الوزراء المعارضين، فتحت المصارف مجدداً صباح الاثنين بعد اغلاقها ثلاثة اسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الاموال.

ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلد ستائرها الحديدية التي بقيت مسدلة في معظمها منذ 29 حزيران/يونيو على ان تبقى القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية مع تليينها بعض الشيء.

ودعت لوكا كاتسيلي رئيسة اتحاد المصارف اليونانية والبنك الوطني اليوناني، احد التجمعات المصرفية الاربعة الرئيسة في هذا البلد، الاثنين جميع العملاء الى الهدوء والى اعادة ايداع مدخراتهم في المصارف لدعم ملاءة النظام المصرفي.

وقالت متحدثة لشبكة ميغا التلفزيونية "ان اخرجنا المال من خزائننا ومنازلنا - حيث ليس في أمان في مطلق الاحوال، واودعناه في المصارف، فاننا نعزز سيولة" الاقتصاد.

وذكرت بانه تم سحب حوالي 40 مليار يورو من المصارف اليونانية منذ كانون الاول/ديسمبر ما يضر بشكل كبير بملاءة المصارف.

واوضحت كاتسيلي لوسائل الاعلام ان الحد الاقصى لعمليات السحب حدد بـ300 يورو اي 60 يورو يومياً لخمسة ايام حتى الجمعة.

واعتباراً من السبت 25 تموز/يوليو وحتى السبت التالي سيكون السقف المفروض على عمليات سحب الاموال 420 يورو في الاسبوع بدلاً من 60 يورو يومياً لتجنيب اليونانيين معاودة الانتظار كل يوم في صفوف طويلة امام نقاط السحب الالي.

كما بات بوسع اليونانيين معاودة استخدام بطاقات الائتمان للقيام بمشتريات في الخارج.

من جهة اخرى، أستحدث استثناءان على الرقابة المفروضة على الرساميل بالنسبة للذين يترتب عليهم دفع نفقات علاجات طبية او نفقات دراسة في الخارج.

وبموجب الاستثناءين اجيز القيام بتحويلات تصل الى خمسة الاف يورو في الفصل لليونانيين الشبان الذين يدرسون في الخارج، كما بات يحق لليونانيين الذين يتلقون علاجات طبية في الخارج اخراج 2000 يورو من البلد.

وعدا ذلك تبقى الرقابة المفروضة على الرساميل على حالها لمنع انهيار المصارف اليونانية.

غير ان هذه القيود المفروضة على الاموال تخنق الاقتصاد وقد كلف هذا النظام اليونان حتى الان ثلاثة مليارات يورو خارج قطاع السياحة، بحسب ما اوردت صحيفة كاثيميريني الوسطية.

اما ضريبة القيمة المضافة فستسجل زيادة من 13% الى 23% بالنسبة على المنتجات غير القابلة للتلف والمطاعم، وكذلك عدد كبير من السلع والخدمات من السكر والكاكاو الى بدل سيارات الاجرة وتكاليف مراسم الدفن.

وتبقى الضريبة بمستوى 13% بدون زيادة بالنسبة الى الفنادق ويتم تخفيضها بشكل طفيف الى 6% بالنسبة للادوية والكتب وتذاكر المسرح.

وتأمل الحكومة في تحقيق عائدات سنوية اضافية بقيمة 2.4 مليار يورو اعتباراً من العام 2016 و795 مليون يورو هذه السنة.

وصوت البرلمان اليوناني الاربعاء على هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة عملاً بالالتزامات التي قطعتها اليونان خلال قمة اوروبية صاخبة في بروكسل، لقاء خطة مساعدة جديدة هي الثالثة منذ 2010، تعهد شركاء اثينا الاوروبيون بمنحها اياها.

وستتلقى اثينا قرضاً عاجلاً بقيمة 7 مليار يورو ستستخدمه لتسديد استحقاق الاثنين للبنك المركزي الاوروبي بقيمة 4.2 مليار يورو وتسوية مبالغ متراكمة لصندوق النقد الدولي بقيمة ملياري يورو.