الحكومة ترفض مطالب المتظاهرين وسط تزايد الغضب في ارمينيا

رفضت الحكومة الارمينية الخميس التراجع عن قرار مثير للجدل بزيادة تسعيرة الكهرباء، ما اثار موجة غضب جديدة في اوساط المتظاهرين والمخاوف من اضطرابات سياسية في البلد الفقير السوفياتي سابقا.

وتوافد اكثر من تسعة الاف تظاهر الاربعاء الى الجادة الرئيسية في يريفان قرب القصر الرئاسي، في اخر تجمع بين سلسلة احتجاجات على فشل السلطات في الحد من الفقر في الجمهورية السوفياتية السابقة البالغ تعداد سكانها 3,2 ملايين نسمة.

وواصل مئات الاشخاص اعتصامهم بعد ظهر الخميس ما ادى الى عرقلة حركة السير، فيما يتوقع ان ينضم اليهم مزيد من المتظاهرين.

وردا على طلب المتظاهرين الغاء قرار رفع اسعار الكهرباء باكثر من 16% اعتبارا من الاول من اب/ اغسطس، صرح رئيس الوزراء هوفيك ابراهاميان ان السلطات ستنفذ القرار "لضمان امن الطاقة في البلاد".

وتابع ان زيادة التعريفات سيكلف العائلة الارمنية المتوسطة الحال حوالى 3 دولارات شهريا، مضيفا ان الحكومة ستخصص اكثر من 5 ملايين دولار لمساعدة العائلات الاكثر عوزا.

وقال "لن يحقق المتظاهرون شيئا ان واصلوا قطع احدى جادات المدينة الرئيسية".

واثار رد الحكومة بعد اسبوع من التظاهرات غضب المتظاهرين.

وقال المتظاهر فاجيناك شوشانيان "على الرجل ان يتجنب اثارة الناس".

واعتبر اخرون تصريحات رئيس الوزراء "اهانة" وان السلطات تخاطر بمضاعفة حجم حركة الاحتجاج ان واصلت تجاهل مطالبها.

وراى اختصاصي تكنولوجيا المعلومات هاكوب بالايان (31 عاما) ان "الشعب سيغضب وستصبح مطالبه سياسية".

وتشهد البلاد منذ فترة طويلة احتقانا بسبب الفقر والفساد المزمنين، واتى قرار الحكومة زيادة اسعار الكهرباء ليزيد من ذلك.

وبدأت التظاهرات الجمعة وتكثفت بعدما قام مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب فجر الثلاثاء بتفريق المتظاهرين مستخدمين الهراوات وخراطيم المياه، في اخطر مواجهة بين الشرطة ومتظاهرين خلال السنوات القليلة الماضية.

من جهته، قال المحلل هايك غيفورغيان "يعتقد السكان ان سوء الادارة هو السبب الحقيقي وان المال يذهب الى جيوب مسؤولين فاسدين".

في كانون الثاني/ يناير انضمت ارمينيا الى الاتحاد الاقتصادي اليوراسيوي الذي تقوده روسيا، بما يضاعف اعتمادها عليها.