نواب أمريكيون يعربون عن قلقهم من اتفاق نووي مع ايران !!

مع اقتراب المحادثات بشأن إبرام اتفاق نووي مع إيران من محطتها الأخيرة، كثف نواب أمريكيون تحذيراتهم من توقيع اتفاق "ضعيف"، ووضعوا خطوطا حمراء قالوا إن تجاوزها قد يدفع الكونغرس إلى عرقلة الاتفاق.

وقال عدد من كبار النواب إنهم لايريدون رفع الحظر عن إيران قبل أن تبدأ في تنفيذ الاتفاق، وإنهم يريدون نظاما صارما للتحقق يتيح للمفتشين دخول المنشآت الإيرانية في أي وقت وأي مكان.

ويريد النواب أيضا أن تكشف طهران عن الأبعاد العسكرية السابقة لبرنامجها النووي، خاصة بعد تصريحات لوزير الخارجية جون كيري الأسبوع الماضي بدا فيها أنه يخفف من الموقف الأميركي بالقول إنه لاينبغي الضغط على إيران في هذه النقطة.

في المقابل تدافع طهران عن حقها في مجال الدفاع عن امنها القومي وعدم السماح بتفتيش المنشآت العسكرية بينما موسكو تدعم موقف ايران في هذا الشان.

وقد تمثل المحادثات - التي من المتوقع أن تستمر لما بعد المهلة التي تنقضي في 30 يونيو - نهاية لعملية تفاوض مستمرة منذ نحو عامين، بهدف الحد من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات.

ووقع الرئيس الأميركي باراك أوباما المشروع ليصبح قانونا، بعد أن فشل البيت الأبيض في إقناع عدد كاف من الديمقراطيين بعدم الانضمام إلى الجمهوريين في هذا المشروع.

ومع اقتراب المهلة النهائية لإبرام الاتفاق يتعرض المشرعون لضغوط حتى لايدعموا اتفاقا يقدم تنازلات كبيرة لطهران.

مشروع تمديد الحظر ضد إيران أمام الكونغرس الأمريكي

من جانب آخر المخاوف الامريكية من اي نجاح ايراني في المفاوضات أجبرت نواب الكنغرس بطرح مشروع قانون يقضي بالحفاظ على الحظر الأمريكي الأحادي ضد طهران لمدة 10 سنوات.

وينص المشروع الذي أعده السيناتوران الديمقراطي روبرت مينيندس والجمهوري مارك كيرك، على تمديد البنود الأساسية لقانون الحظر ضد إيران لعام 1996.

ويقضي هذا القانون بمنع الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني واستبعاد الشركات المستثمرة في هذا القطاع من النظام المالي الأمريكي وفرض قيود على سلطات الدول التي تقع فيها مقرات الشركات المستثمرة في قطاع النفط والغاز الإيراني.

وكان الكونغرس الأمريكي مدد القانون المذكور كل خمس سنوات في 2001 و2006 و2010.

يذكر أن طرح هذا المشروع يأتي تزامنا مع انطلاق الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إيران والسداسية الجارية في فيينا في محاولة للتوصل إلى اتفاق نووي نهائي في إطار المدة المحددة التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران الحالي مما يكشف أن عرقلة المفاوضات في حل الخلافات بين ايران و 5+1 ترجع في اصلها الى سياسات امريكية احادية الجانب.