الحكومة اليونانية قد تستقيل في حال فوز ال«نعم» في الاستفتاء

أعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الخميس في حديث اذاعي ان الحكومة قد تستقيل في حال فوز ال"نعم" في الاستفتاء المقرر الاحد حول مقترحات الدائنين، غير انها سوف تتفاهم مع الحكومة التي ستخلفها.

وقال فاروفاكيس متحدثا لاذاعة استرالية "قد نستقيل لكننا سنقوم بذلك في ذهنية التعاون مع الذين سيحلون محلنا".

واضاف "نحن نعتبر ان حكم الشعب يجب ان يحترم" مؤكدا انه "لم ينته شيء" وان المفاوضات ستستانف بعد الاستفتاء.

وكان رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس اكد في وقت سابق ردا على سؤال حول احتمال استقالته في حال رد اليونانيون ب"نعم" في الاستفتاء "لست رئيس وزراء يبقى في منصبه مهما حصل".

وفيما اكد رئيس الوزراء اليوناني الاربعاء اجراء الاستفتاء في موعده الاحد، دعا اليونانيين الى التصويت ب"لا"، ما ادى الى اعلان الاوروبيين عن وضع اي استئناف للمحادثات رهنا بنتيجة التصويت.

وقال ان "اللا" ستشكل برأيه "خطوة حاسمة لاتفاق افضل" مقارنة بالمقترحات الاخيرة التي عرضها الدائنون في الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وفي رسالة متلفزة الى الامة كرر تسيبراس انه سيواصل المفاوضات مع الدائنين بعد استفتاء الاحد.

وقال "ان الـ-لا- لن تعني القطيعة مع اوروبا بل العودة الى اوروبا القيم، و-لا- تعني ضغطا شديدا" لمواصلة المفاوضات.
واوضح "ان الـ-لا- ليست فقط شعارا بل خطوة حاسمة لاتفاق افضل".

وقال متوجها الى الناخبين اليونانيين "تخضعون للابتزاز من خلال حملكم على التصويت بنعم على كافة التدابير من دون اي حل للخروج من الازمة".

لكن اوروبا تعتبر ان فوز اللا قد يؤدي الى خروج اليونان من منطقة اليورو وازمة في المؤسسات الاوروبية.

وكان الاوروبيون ياملون في رسالة مختلفة. وكانت المفاجئة كبيرة للاوروبيين خصوصا بعدما المحت الحكومة اليونانية الثلاثاء عن احتمال تعليق الاستفتاء وفقا لعدة مصادر اوروبية. ونقلت الليلة الماضية رسالة الى الدائنين قالت فيها انها مستعدة لقبول الاصلاحات المطلوبة بشروط جديدة وتعديلات.

في المقابل تطلب اليونان مساعدة مالية جديدة على عامين تسمح بتغطية حاجاتها اي 30 مليار يورو مع اعادة جدولة ديونها.

وستكون خطة المساعدة هذه الثالثة نظرا الى ان الثانية انتهت الثلاثاء لعدم التوصل الى اتفاق وعجزت اثينا عن سداد دين لصندوق النقد بقيمة 1,5 مليار يورو.

وتم درس اخر المطالب اليونانية خلال مؤتمر عبر الهاتف لوزراء مال منطقة اليورو. وقرر وزراء مالية منطقة اليورو خلال الاجتماع انتظار نتائج الاستفتاء في اليونان قبل البدء بمحادثات جديدة حول خطة جديدة للمساعدة، بحسب ما اكد الوزير السلوفاكي بيتر كازيمير.

واشار كازيمير على حسابه على تويتر ان "مجموعة اليورو قررت بالاجماع انتظار نتائج الاستفتاء قبل استئناف المحادثات"، مضيفا في تغريدة ثانية انه "لا يجب وضع العربة أمام الحصان".

ودون انتظار، دعا وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله اثينا الى "توضيح مواقفها" قبل اي مفاوضات جديدة بشأن المساعدات.

وقال خلال مؤتمر صحافي في برلين "كل هذا لا يشكل اساسا لمناقشة تدابير جدية. لهذا على اليونان اولا ان توضح مواقفها حول ما تريده حقا ومن ثم نتحدث عنه".

وكشف استطلاع للراي نشرت نتائجه الاربعاء في الصحافة ان 46% من اليونانيين يعتزمون التصويت ب"لا" في الاستفتاء غير ان هذه النسبة تراجعت منذ اغلاق المصارف وفرض الرقابة على الرساميل، حيث كانت ترتفع قبل ذلك بيومين الى 57%.