واشنطن ترفع تعليق المساعدة الأمنية للبحرين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن سترفع تعليق المساعدة الأمنية لقوة الدفاع والحرس الوطني بالبحرين والذي فرض عقب قمع السلطات للاحتجاجات الشعبية عام 2011. وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الخطوة الامريكية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية في بيان الاثنين: "في حين أننا لا نعتقد أن وضع حقوق الإنسان في البحرين ملائم... فإننا نؤمن بأن من المهم الاعتراف بأن حكومة البحرين حققت بعض التقدم الجاد فيما يتعلق بالإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والمصالحة"، على حد تعبير البيان البيان.

وتعتبر البحرين حليفة وثيقة للولايات المتحدة منذ أمد بعيد وتستضيف الأسطول الخامس الأمريكي.

ويأتي القرار الأمريكي بشأن البحرين الحليفة في وقت يشدد فيه الرئيس الامريكي باراك أوباما على التزام واشنطن بأمن الحلفاء في الخليج الفارسي، في وقت تتفاوض فيه واشنطن من أجل التوصل لاتفاق نووي مع إيران.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2011 أرجأت الولايات المتحدة بعض مبيعات الأسلحة المزمعة إلى البحرين في انتظار نتائج تحقيق محلي في اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان منذ بدء انتفاضة شعبية ضد النظام الخليفي في فبراير/شباط من نفس العام.

وفي مايو/أيار 2012 قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستستأنف بعض مبيعات الأسلحة إلى البحرين.

وقال كيربي "بعد رفع ذلك التعليق سنواصل الضغط على البحرين فيما يتعلق بمخاوفنا بشأن حقوق الإنسان."

وقالت سارة مارجون مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن في بيان إن "قرار إدارة أوباما رفع القيود المفروضة على المساعدات الأمنية لنظام البحرين يحدث في غياب أي إصلاح سياسي حقيقي أو ذات مغزى."

وأضافت أن "السجون البحرينية تعج بالمعتقلين السياسيين والحكم بالسجن الذي صدر في الآونة الأخيرة على الزعيم السياسي المعارض الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان يعني أن التسوية السياسية لا تزال بعيدة المنال مثل أي وقت.