اليونان لن تدفع قرض صندوق النقد المستحق اليوم الثلاثاء

أعلنت الحكومة اليونانية أنها لن تدفع قسط قرض بقيمة 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في موعدها اليوم الثلاثاء وهو ما يبرز عمق الأزمة المالية التي تواجهها والخلافات مع الجهات المقرضة.

وأكد وزراء يونانيون مرارا أن أثينا لن يكون لديها الأموال لدفع قسط صندوق النقد ما لم تتوصل إلى اتفاق مع الدائنين للإفراج عن أموال إنقاذ بقيمة 2.7 مليار دولار تم تجميدها، في حين يسعى الجانبان للاتفاق على الشروط المطلوبة من أثينا.

وانهارت المحادثات اوائل الأسبوع الجاري؛ ما جعل الحكومة اليونانية تفرض قيودا على رؤوس الأموال على البنوك وبات التخلف عن السداد الخيار الوحيد أمام اليونان.

وفي رد فعل على ذلك قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبليه إن تخلف أثينا عن سداد ديونها يعني لن تكون هناك دفعات من قبل صندوق النقد الدولي أيضا.

وبشأن الاستفتاء اليوناني المقرر الاسبوع القادم (حول مقترحات المقرضين الدوليين)، قال شويبليه أن الوزراء الأوروبيين ليسوا على علم بطبيعة السؤال الذي سيطرح على الناخبين، مشيرا إلى أن الوضع الراهن أضعف بشكل ملحوظ ثقة مجموعة اليورو بالحكومة اليونانية.

وكانت اليونان غادرت المفاوضات في بروكسل حول إجراءات التقشف التي كان من المقرر رفع تجميد المساعدات لأثينا مقابلها. وقد رفضت مجموعة اليورو منح أثينا مهلة لسداد ديونها لصندوق النقد الدولي.

يذكر أن مقترحات المقرضين الدوليين تحتوي على 3 فئات من الإصلاحات، وهي الإصلاح الضريبي وإصلاح معاشات التقاعد، وإصلاح نظام الرواتب في القطاع العام.

اليونان: لسنا قلقين من قرار مجموعة اليورو

من جهته قال رئيس اليوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إن بلاده غير قلقة من رفض تمديد برنامج المساعدات لأثينا، مؤكدا أن حكومته رفضت الإنذار النهائي للمقرضين وأنه يتعين على الشعب اليوناني أن يرد على هذا الإنذار في الاستفتاء.

وتتفاوض اليونان مع كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول تسوية ديون أثينا البالغ حجمها أكثر من 240 مليار يورو، والتي تراكمت بعد إنقاذ الميزانية اليونانية من الإفلاس خلال العامين 2010 و2012.

وقال تسيبراس إن المقرضين لم يخططوا خلال المفاوضات لطرد اليونان من منطقة اليورو، إنما أرادوا إظهار أنه لا يوجد طريق بديل عن قبولنا الفقر والتقشف، وذلك رغبة منهم بأن تبقى اليونان تحت "وطأة المذكرات التي يحدد المقرضون بموجبها سياسة اليونان كلها"؛ مضيفا أن "ثمن إفلاس أي من بلدان منطقة اليورو سيكون باهظا لمنطقة اليورو كلها".

هذا في وقت خرج حوالي 17 ألف شخص إلى شوارع أثينا ومدينة سالونيك شمال البلاد احتجاجا على مقترحات المقرضين الدوليين (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي)؛ رافعين لافتات تقول "حياتنا ليست ملكا للمقرضين"؛ واتهموا المؤسسات المقرضة بابتزاز اليونان".