اوكرانيا تطلق اصلاحا دستوريا يمنح المناطق الانفصالية مزيدا من السلطات

قام النواب الاوكرانيون الخميس بالخطوة الاولى نحو اصلاح دستوري ينص على منح المزيد من السلطات للاقاليم الانفصالية في الشرق، وهو مشروع يثير انتقادات في كييف لكنه يلقى ترحيبا من قبل الغربيين الذين يرون انه وسيلة لتهدئة النزاع الدموي المسلح.

واعترف الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو خلال تقديم المشروع في مجلس النواب، بان القرار كان "صعبا" غير ان الحلفاء الغربيين ارادوا ان لعملية الاصلاح ان "تتم بنجاح".

واضاف "لا يمكننا ان نخلق بانفسنا حالة تجد فيها اوكرانيا نفسها وحيدة امام المعتدي". وتابع "لن يتوقف العدوان لا خلال شهر ولا خلال سنة. علينا ان نتعلم التعايش مع هذه الظروف".

ووافق النواب الاوكرانيون على ارسال المشروع الى المحكمة الدستورية، وهو اجراء ضروري قبل التصويت على النص في قراءتين.

وحضرت مساعدة وزير الخارجية الاميركي فيكتوريا نولاند التي تزور كييف الى البرلمان الاوكراني للمشاركة بما وصفته بانه يوم "تاريخي".

وكانت نولاند صرحت الاربعاء امام الصحافيين ان "اللامركزية" و "الوضع الخاص" في دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين تم ذكرهما في اتفاق السلام الذي وقع في مينسك في شباط/ فبراير الماضي بعد وساطة من المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وبحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويعتبر الغرب هذا الاصلاح خطوة في اتجاه تسوية سياسية للنزاع الذي خلف اكثر من 6500 قتيل في خمسة عشر شهرا ويدفع سلطات كييف الموالية للغرب الى ايجاد اتفاق مع ممثلي المتمردين.

ورغم الهدنة التي تم التوصل اليها في شباط/فبراير، لم تتوقف اعمال العنف في شرق اوكرانيا وتدهورت الاوضاع في الايام الاخيرة، حيث قتل 11 شخصا خلال 24 ساعة في 24 ساعة وفقا لحصيلة اعلنت الاربعاء.

ويمنح المشروع مجالس النواب الاقليمية والمحلية مزيدا من السلطات. ولكن بخلاف ما كان يرجوه المتمردون، فانه لا يؤكد في شكل نهائي تمتع المناطق التي يسيطرون عليها بشبه حكم ذاتي.

وينص المشروع على وجوب ان يتحدد هذا الوضع في قانون منفصل ولفترة لا تتجاوز ثلاثة اعوام.

وقالت وسائل الاعلام الاوكرانية ان الغربيين يطالبون كييف بتضمين دستورها هذا الوضع الجديد، الامر الذي لا يحظى بتأييد كبير في اوكرانيا.