البرلمان اليوناني يمنح حكومة تسيبراس الثقة

منح البرلمان اليوناني ليل الاربعاء الخميس الثقة لحكومة الكسيس تسيبراس ما يسمح له ببدء العمل على تنفيذ تدابير التقشف والاصلاحات التي تعهد بها لدائني البلاد لقاء الحصول على خطة انقاذ مالي جديدة.

وحصلت الحكومة الائتلافية التي تضم حزب سيريزا اليساري الراديكالي بزعامة تسيبراس وحزب انيل اليميني السيادي بزعامة بانوس كامينوس على ثقة 155 نائبا من اصل 300.

وصوتت المعارضة بكامل اطيافها من حركة الفجر الذهبي للنازيين الجدد الى اشتراكيي باسوك مرورا بالشيوعيين، بحجب الثقة.

وبرر خصم تسيبراس اليميني المحافظ فانغيليس مايماراكيس تصويته بحجب الثقة متهما رئيس الوزراء ب"النفاق السياسي" وبالتسبب بتفاقم الوضع الاقتصادي اليوناني.

واختتمت عملية التصويت ثلاثة ايام من المناقشات التي خلت من رهان حقيقي اذ تبقى خارطة طريق الحكومة الجديدة محكومة بالاتفاق الذي ابرم في 13 تموز/يوليو بين تسيبراس والجهات الدائنة، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، لتجنيب البلاد الغارقة في ديون طائلة الخروج من منطقة اليورو.

وكان تسيبراس اكد مجددا قبل التصويت ان "هدفه الاول" هو الالتزام بدون ابطاء بتعهداته تجاه الدائنين من اجل الحصول في تشرين الثاني/نوفمبر على ضوئهم الاخضر "لانجاز اعادة رسملة المصارف بحلول نهاية السنة والشروع في المفاوضات حول تخفيف عبء الدين" عن البلاد.

واعرب عن ارتياحه لموقف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي ايد الاربعاء على حد قوله "ضرورة اعادة هيكلة الدين" اليوناني.

ودعا هولاند في خطاب امام البرلمان الاوروبي الى ان تعقب الاتفاق بين اثينا ودائنيها "محادثات حول خدمة الدين".

وتوقع تسيبراس ان تتمكن اليونان من معاودة اقتراض اموال من الاسواق "في مطلع 2017".

واكد مجددا على ان التطبيق السريع للتدابير التي طالب بها الدائنون هو افضل طريقة لانهاء وصايتهم بشكل سريع والسماح بـ"خروج نهائي من الازمة" بحلول نهاية ولايته من اربع سنوات.

وكان تسيبراس استقال في 20 اب/اغسطس عقب فقدانه الغالبية عندما انشق المتشددون المعادون للاتحاد الاوروبي من حزبه سيريزا احتجاجا على اتفاق تموز/يوليو مع الدائنين لمخالفته الوعود التي انتخب على اساسها في كانون الثاني/يناير والقاضية بالحد من سياسات التقشف.

ومع استقالة تسيبراس جرت في اليونان انتخابات جديدة مبكرة فاز فيها بفارق كبير في ايلول/سبتمبر بحصوله على 35,46% من الاصوات مقابل 28,10% للحزب اليميني الرئيسي.

واحتفظ تسيبراس في حكومته الجديدة بوزرائه الاساسيين بينهم وزير المال اقليدس تساكالوتوس الذي يلقى تقدير نظرائه الاوروبيين خلافا لسلفه يانيس فاروفاكيس.