قوة اوروبية مشتركة للتصدي لمهربي اللاجئين

أعلنت السلطات السويسرية الجمعة أنها تستعد مع ألمانيا وإيطاليا لإطلاق قوة مشتركة لكشف وتفكيك شبكات تهريب اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا في الوقت الذي تعتزم فيه هنغاريا تشديد العقوبات على المتسللين وتجار البشر.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الاتحادية السويسرية كاتي ماريت ان هذه القوة المشتركة، والتي كانت في مرحلة الاعداد لأشهر عدة، ستبدأ العمل الشهر المقبل.

ويأتي هذا الاعلان فيما تعاني اوروبا من ازمة المهاجرين وبعد العثور على 71 جثة متحللة الخميس داخل شاحنة في النمسا، في تذكير مخيف بقسوة المتاجرين بالبشر.

وفي الوقت نفسه، انتشلت فرق الانقاذ في ليبيا 76 جثة بعد غرق مركب الخميس كان مكتظاً بمئات المهاجرين الذين يحاولون العبور الى اوروبا عبر المتوسط، وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة الى 200.

واضافت ماريت ان مكافحة عملية الاتجار بالبشر في سويسرا تتم على مستوى اقليمي، وسيكون اقليم تيتشينو، الذي يقع على الحدود مع ايطاليا، مركزاً للقوة الثلاثية المشتركة، كما ان السلطات الاتحادية السويسرية تدعم المشروع.

وستتخذ هذه القوة من مدينة شياسو السويسرية الصغيرة على الحدود الايطالية مركزاً لها، وستكون خاضعة لحماية حرس الحدود السويسري والشرطة الالمانية والايطالية.

وتعتبر سويسرا مقصداً ونقطة عبور مهمة للمهاجرين على حد سواء، حيث هناك طريقان رئيستان تمران بالبلد، الاولى تمتد من تيشينو، حيث تقع شياسو، وتؤدي الى بازل في اقصى الشمال ثم الى المانيا، والثانية تؤدي الى ايطاليا ومنها الى فرنسا.

وتزايد بشكل مضطرد في الاشهر الاخيرة عدد الاشخاص الذين وصلوا في القطار من ايطاليا الى شياسو، ويتم ارجاع معظمهم في غالبية الاحيان.

وتم تسجيل 7384 طلب لجوء رسمي في سويسرا في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة نسبتها 64 في المئة مقارنة بالاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام، وبارتفاع نسبته 47 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويشكل الاريتريون غالبية طالبي اللجوء في سويسرا، مع تسجيلهم 3238 طلباً في الربع الثاني، يليهم الصوماليون والسريلانكيون والسوريون.

* عقوبات على المتسللين وتجار البشر

تعتزم السلطات المجرية تشديد العقوبات على من يعبرون حدودها بشكل غير شرعي في مسعى لمنع تدفق المهاجرين الى البلد بأعداد كبيرة.

واعتقلت الشرطة نحو 140 الف شخص هذا العام معظمهم من مناطق النزاع في الشرق الاوسط، على الحدود الجنوبية للبلد مع صربيا، واوقفت اكثر من 10 آلاف منهم هذا الاسبوع.

وتعكف السلطات على بناء سياج شائك على طول حدودها لمنع المهاجرين من دخول اراضيها. ومن المقرر ان ينتهي العمل به الاثنين.

واقترحت الحكومة الجمعة انزال عقوبة السجن ثلاث سنوات بكل شخص يتسلل عبر السياج الشائك.

كما اقترحت انزال احكام اشد بالسجن بحق مهربي البشر وذلك في اطار مجموعة من 13 تعديلاً للقانون الجنائي وقوانين اللجوء قدمتها الحكومة الى البرلمان الجمعة لمناقشتها الاسبوع المقبل.

وتنص التعديلات الجديدة على اقامة "مناطق عبور" على الحدود لاحتجاز طالبي اللجوء بينما يتم النظر في طلباتهم.

وفي الوقت الحالي فان طالبي اللجوء يستطيعون التوجه الى مخيمات اللاجئين في مختلف انحاء المجر بانتظار صدور قرار في طلبهم، ولكن معظمهم يغادرون البلد قبل انتهاء هذه العملية.

وتمنح القوانين الجديدة الشرطة صلاحيات جديدة، كما تسمح بإرسال الجيش الى الحدود كحل اخير في "اوقات الازمة" عندما تعبر اعداد كبيرة جداً من المهاجرين الحدود.

وفي حال الموافقة على القوانين الجديدة، سيبدأ العمل بها اعتباراً من 15 ايلول/سبتمبر.