أرجنتينية تترأس التحقيق في هجمات الكيميائي بسوريا
https://parstoday.ir/ar/news/world-i124168-أرجنتينية_تترأس_التحقيق_في_هجمات_الكيميائي_بسوريا
عينت الأرجنتينية فيرجينيا غامبا الثلاثاء على رأس مجموعة الخبراء المكلفة بالتحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا خلال الفترة الأخيرة، حسبما أعلنت الأمم المتحدة.

(last modified 2020-07-13T00:58:27+00:00 )
Sep ١٦, ٢٠١٥ ٠٠:٥٦ UTC
  • تتمع غامبا بخبرة 30 عاما في القيادة في مجال نزع السلاح
    تتمع غامبا بخبرة 30 عاما في القيادة في مجال نزع السلاح

عينت الأرجنتينية فيرجينيا غامبا الثلاثاء على رأس مجموعة الخبراء المكلفة بالتحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا خلال الفترة الأخيرة، حسبما أعلنت الأمم المتحدة.

وكلف مجلس الأمن غامبا بهذه الخطة الوظيفية، بعد مبادرة من الولايات المتحدة تنص على إحداث آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومن المنفترض أن تقدم غامبا تقديم تقرير اللجنة خلال 90 يوماً.

ووصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، غامبا بأنها تتمع بخبرة 30 عاماً في القيادة والمهنية في مجال نزع السلاح، لاسيما في عملها لدفع عملية نزع السلاح الكيميائي في سوريا، مضيفا أن التعيين جرى بعد مشاورات وتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والأمين العام للأمم المتحدة.

وجرى تعيين كل من الألباني أدريان ناريتاني، والألماني إيرهارد شانس في الهيئة كنائبين لغامبا، الأول للشؤون السياسية والثاني لشؤون التحقيق.

وشغلت غامبا منصب مديرة مكتب شؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، كما سبق وشاركت في مهمتين سابقتين حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، ووافق مجلس الأمن على اختيارها للمنصب بالإجماع منذ مطلع آب/أغسطس الماضي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قدم خطة نهاية شهر أغسطس/ آب للتحقيق في هجمات الكيميائي بسوريا ستجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأعلن مجلس الأمن الدولي في الـ10 سبتمبر/ أيلول عن بدء تحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا، بعد أن صوت أعضاؤه بالإجماع في الـ 7 من أغسطس/ آب على مشروع قرار بشأن تشكيل آلية لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيميائية، بما في ذلك الكلور، خلال النزاع في سوريا.

وجاء في القرار أن المجلس قرر إنشاء آلية مشتركة للتحقيق بمشاركة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمدة سنة واحدة مع إمكانية التمديد إذا لزم الأمر.