توافق اوروبي على توزيع 120 الف لاجىء

اقرت الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الثلاثاء "بغالبية كبيرة" توزيع 120 الف لاجىء في اوروبا، رغم معارضة العديد من دول شرق القارة للحصص التي اقترحتها بروكسل، وذلك للتعامل مع اسوأ ازمة هجرة في اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

واعلنت لوكسمبورغ التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد "تبنت الدول الاعضاء بغالبية كبيرة قرار اسكان 120 الف شخص"، في حين اوضح وزير الداخلية التشيكي ميلان شوفانيك ان بلاده والمجر ورومانيا وسلوفاكيا صوتت ضد القرار، فيما امتنعت فنلندا عن التصويت.

وكانت الامم المتحدة ومنظمات دولية اخرى حذرت من انها "الفرصة الاخيرة" للدول الاوروبية للاتفاق على كيفية التعامل مع تدفق المهاجرين الهاربين من النزاعات في بلدان مثل سوريا وافغانستان.

وقبيل اجتماع وزراء الداخلية الاوروبيين في بروكسل، قال وزير خارجية لوكسمبورغ يان اسلبورن الذي يرأس الاجتماع "لدينا نص على الطاولة قد يؤدي الى اتفاق. هو متوازن جدا واعتقد ان سيكون له تأثير جيد على جميع الوفود حتى نتمكن من التوصل الى نتيجة الليلة".

لكن رئيس الوزراء التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا قال للصحافيين في براغ "اريد ان اؤكد انني ووزير الداخلية (...) سنرفض صراحة اي مسعى لاقرار آلية دائمة لاعادة توزيع اللاجئين". واضاف "ونرفض ايضا اقرار الحصص".

والاتفاق الذي توصل اليه وزراء الداخلية سيكون على طاولة قادة الاتحاد الاوروبي الاربعاء للمصادقة عليه خلال قمة ازمة، ستركز ايضا على قضايا اوسع تتصل بتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد.

واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عشية المحادثات عن "قلقه البالغ لتدهور وضع اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون الى اوروبا" ودعا "البلدان الاوروبية الى احترام التزاماتها الدولية، بما فيها الحق في البحث عن بلد لجوء ومنع الطرد والابعاد".

وسيبحث الاوروبيون تدابير اخرى عاجلة لاحتواء هذه الازمة. وفي هذا السياق، دعا رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز الى تخصيص "اكبر قدر من الاموال" لمساعدة الاردن وتركيا ولبنان.