جيش بوركينا فاسو يقول إنه أمسك بزمام السلطة وحل الحكومة

قال الجيش في بوركينا فاسو اليوم الخميس إنه جرد الرئيس المؤقت للبلاد ميشيل كفاندو من صلاحياته وحل الحكومة ليتولى بذلك زمام السلطة قبل أقل من شهر من انتخابات كانت تهدف لاستعادة الديمقراطية في البلاد.

وانزلقت بوركينا فاسو إلى دائرة الفوضى يوم الأربعاء بعدما قامت وحدة خاصة من الحرس الجمهوري باحتجاز كفاندو ورئيس الوزراء ووزيرين.

وكان الحرس الجمهوري -أحد ركائز نظام الرئيس السابق بليز كومباوري الذي حكم البلاد طويلا- قد تدخل مرارا في أمور السياسة منذ الإطاحة بكومباوري في انتفاضة شعبية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال مسؤول عسكري لتلفزيون آر.تي.بي الحكومي اليوم "اجتمعت القوى الوطنية معا في المجلس الوطني للديمقراطية وقررت وضع نهاية للنظام الانتقالي الذي انحرف عن المسار المحدد" (حسب المسؤول).

وأضاف "ابتعدت المرحلة الانتقالية تدريجيا عن أهداف إعادة ديمقراطيتنا." وقال إن تعديل القانون الانتخابي الذي حال دون ترشح أنصار كومباوري في الانتخابات المقررة في 11 أكتوبر/ تشرين الأول "سبب انقسامات واحباطات بين الشعب."

وقال بيان بثه التلفزيون الحكومي الخميس إن قادة الانقلاب اختاروا جيلبرت دينديري الجنرال في الحرس الجمهوري رئيسا للمجلس الانتقالي.

كما أعلن البيان إغلاق الحدود البرية والمجال الجوي للبلاد فضلا عن إعلان حظر تجول ليلي.

من ناحية أخرى دعا رئيس البرلمان الانتقالي اليوم الخميس القوات المسلحة للتدخل ومنع انقلاب "مجموعة صغيرة" من مسؤولي الجيش وقال إنه سيتولى إدارة شؤون البلاد لحين الإفراج عن كفاندو.

وقال مومينا شريف سي في مقابلة مع رويترز "المرحلة الانتقالية بدأت بإرادة الشعب الذي حدد مدتها ومهمتها... لن تغير مجموعة صغيرة ذلك".

وأضاف "في غياب الرئيس كفاندو سأتولى قيادة المرحلة الانتقالية".

وقال شاهد إن جنودا أطلقوا أعيرة تحذيرية في العاصمة اليوم لتفريق حشد تجمع في ميدان الاستقلال احتجاجا على استيلاء الحرس الرئاسي على السلطة فيما يبدو.

وكان أكثر من مئة شخص قد احتشدوا في الميدان بحلول الساعة السابعة بتوقيت جرينتش تقريبا للمطالبة بإطلاق سراح الحكومة المؤقتة التي تحتجزها وحدة خاصة بالجيش منذ أمس الأربعاء.

وترددت أصوات إطلاق نار متقطع في مناطق أخرى بالعاصمة في وقت مبكر من صباح الخميس.

وأدانت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في بوركينا فاسو الانقلاب العسكري ودعت إلى الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين ومواصلة العملية الانتخابية.