رئيس وزراء قطر السابق يلجأ للحصانة لتجنب المحاكمة بتهمة تعذيب

يعتزم رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني استخدام حصانته الدبلوماسية في بريطانيا لوقف دعوى قضائية في لندن بتهمة تعذيب مواطن بريطاني.

وجاء في صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني يعتزم استخدام حصانته الدبلوماسية في محكمة ببريطانيا بعد اتهامه في قضية تعذيب مواطن بريطاني".

وأشارت الصحيفة إلى أن المواطن البريطاني فواز العطية قال إن عملاء تابعين للوزير السابق سجنوه قسراً في الدوحة لمدة 15 شهراً وعذبوه، حيث تم وضعه في سجن انفرادي ومنعه من النوم، كما كان يسمح له بالخروج من محبسه فقط من أجل استجوابه بينما كانت يداه مكبلتين بالأصفاد.

من جهته، نفى الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني هذه الادعاءات، وأشارت وثائق تابعة للمحكمة إلى أنه يخطط لاستخدام حصانته الدبلوماسية أمام المحكمة المقرر عقدها الأسبوع المقبل.

وتشير صحيفة "الغارديان" إلى أن الدعوى المقدمة إلى المحكمة من قبل محامي العطية تتضمن أنه في العام 1997 قدم حمد بن جاسم عرضاً لشراء 20000 متر مربع من أراضي المدعي في منطقة الريان غرب الدوحة، دون أن تذكر وثيقة المحكمة قيمة العرض.

العطية يقول إنه رفض العرض لأنه كان أقل من قيمته الأصلية وهو ما أغضب حمد بن جاسم، ما أدى إلى عزله من منصبه كمتحدث رسمي في قطر. ويزعم أن الوزير السابق قد استولى بعد ذلك على قطعة الأرض.

واستمر الخلاف المزعوم لمدة 10 سنوات. وحينما سافر العطية في أواخر عام 2007 إلى دبي للعمل، وهناك تم اختطافه من منزله.

في هذا الوقت تم تقديم سلسلة من القضايا القانونية ضد العطية في قطر، بما في ذلك أنه قام بتسريب أسرار الدولة أثناء خدمته في الوظيفة العامة.

وذكرت "الغارديان" أن "ثروة الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني تقدر بـ 12 مليار دولار عندما استقال من منصبه كرئيس لوزراء قطر ووزير خارجيتها في حزيران عام 2013"، موضحة أن "المحكمة البريطانية تنظر في خلاف بين الشيخ حمد والعطية البريطاني المولد".

وكان العطية شغل منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة القطرية ما بين العامين 1996 و1998". ويتمتع الدبلوماسيون بالحصانة القانونية في بريطانيا بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961.