برلمان كاتالونيا يتبنى قراراً بالاستقلال عن اسبانيا

تبنى برلمان كاتالونيا الاثنين قراراً غير مسبوق يعلن بداية الانفصال عن اسبانيا واطلاق عملية تهدف الى اقامة جمهورية مستقلة لكاتالونيا في 2017 على ابعد حد.

وتبنى 72 نائباً استقلالياً من اصل 135 في البرلمان، النص حول اطلاق هذه العملية التي تهدف الى اقامة دولة كاتالونية مستقلة ذات نظام جمهوري.

وتلقى انصار البقاء داخل اسبانيا النتيجة وهم واقفون ويلوحون باعلام كاتالونيا واسبانيا.

وقال رئيس كتلة التحالف الاستقلالي في البرلمان بول روميفا خلال الجلسة التي تم بثها مباشرة على القناة الاخبارية العامة "تي في اي 24 اوراس" انه "بعد سنوات من مطالبتنا بحق اتخاذ القرار قررنا ان نمارس هذا الحق".

وبرلمان هذه المقاطعة الواقعة في قلب اوروبا المتوسطية وتضم نحو 7,5 ملايين نسمة وتمثل 20 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي لاسبانيا، منبثق عن الانتخابات التي جرت في 27 ايلول/سبتمبر وتركزت على قضية الانفصال.

وفاز في هذه الانتخابات الاستقلاليون الذين حصدوا غالبية المقاعد (72 من اصل 135) بدون ان يضمنوا الاغلبية المطلقة للاصوات (47,8 بالمئة).

ويرى الانفصاليون انهم يتمتعون بدعم كاف لاطلاق عملية الاستقلال في حين ان اينيس اريماداس النائبة عن حزب "مواطنون" (ثيودادانوس) المعارض للاستقلال وصفت ما حصل بانه "اكبر تحد للديموقراطية في السنوات الثلاثين الاخيرة".

ولم يعد برلمان المقاطعة يعتبر نفسه ملزماً بقرارات مؤسسات الدولة الاسبانية وخصوصاً المحكمة الدستورية.

كما ينص القرار على بدء اعمال نيابية لاقامة ادارة مستقلة للضرائب واخرى للضمان الاجتماعي.

ويأتي التصويت بعد سنوات من التوتر المتزايد بين السلطة التنفيذية برئاسة الرئيس الكاتالوني المنتهية ولايته ارتور ماس والحكومة المركزية.

وكان ماس يطالب من دون جدوى باستفتاء حول حق تقرير المصير تدفعه حمى استقلالية تغذيها ازمة اقتصادية وقرار اول للمحكمة الدستورية قلص صلاحيات المنطقة.

وجرى تصويت الاثنين قبل اقل من شهرين على الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 20 كانون الاول/ديسمبر وتهيمن عليها "القضية الكاتالونية".