الأمم المتحدة: كل أطراف الصراع الليبي يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي

أكدت الامم المتحدة في تقرير جديد إن كل أطراف الصراع الليبي يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي، بما فيها جرائم حرب.

ويوثق التقرير، الذي نشرته الاثنين، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوثق القصف العشوائي للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب والإعدامات، علاوة على التدمير المتعمد للممتلكات وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة ضد القانون الدولي التي تم ارتكابها في أجزاء متعددة من البلاد بين 1 يناير/ كانون الثاني و31 أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام 2015.

وقال التقرير ان الأمم المتحدة وثقت عمليات الإعدام التي ارتكبها مسلحو تنظيم "داعش" في معقلهم بمدينة سرت على ساحل البحر المتوسط، وفي درنة الواقعة الى الشرق التي طردوا منها في وقت لاحق بواسطة مسلحين محليين. ومن بين الضحايا أقباط مصريون وأثيوبيون وأريتيريون ومن جنوب السودان.

وأوضح التقرير أن بعض هؤلاء الضحايا اتهموا "بالخيانة"، وآخرين بممارسة الشعوذة، ولم يحصل أي منهم على الإجراءات القانونية المناسبة.

وأضاف التقرير أن جماعات ليبية مسلحة بايعت التنظيم الارهابي تسيطر على مناطق في وسط ليبيا، من بينها سرت وهراوة والنوفلية، وأعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات على حقول نفطية ونقاط تفتيش ومحطات بنزين.

وأكد التقرير أن الصراعات السياسية وأعمال العنف المميتة مازالت تعصف بليبيا حيث أثرت عدة نزاعات مسلحة على العديد من المناطق وأسهمت في انهيار عام في القانون والنظام.

ويركز التقرير على وجه الخصوص على الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون المستضعفون، مثل الأشخاص النازحين داخليا، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمهاجرين، وطالبي اللجوء واللاجئين.

كما يتهم التقرير الأطراف المتناحرة في جميع أرجاء ليبيا بعدم إيلاء اعتبار كبير لتفادي أو تقليص الخسائر في الأرواح المدنية أو الإصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق الضرر بالممتلكات، مؤكدا أن العنف أسفر عن حدوث مئات الوفيات والنزوح الجماعي والأزمات الإنسانية في عديد من المناطق بليبيا.

ودعا التقرير جميع من لديهم سيطرة فعلية على الأرض اتخاذ إجراءات فورية لوقف الأفعال التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. وشدد على ضرورة أن يعلن القادة عدم التسامح مع مثل هذه الأفعال.

وأكد أن المتورطين في الانتهاكات الجسيمة ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مسؤولون جنائيا، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الوضع في ليبيا.