مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار حول مكافحة تنظيم «داعش»

أجاز مجلس الأمن الدولي الجمعة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة "أخذ كل الإجراءات اللازمة" ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في قرار صدر بإجماع أعضائه الـ15 بعد أسبوع على الهجمات التي أدمت باريس وتبناها التنظيم الإرهابي.

وقال مجلس الامن في قراره الذي اعدته فرنسا انه "يطلب من الدول التي لديها القدرة على ذلك ان تتخذ كل الاجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الامم المتحدة (...) على الاراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق".

واضاف القرار ان على الدول الاعضاء في الامم المتحدة "مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف الاعمال الارهابية التي يرتكبها تحديداً" تنظيم "داعش" وكذلك مجموعات ارهابية اخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وفي قراره اعتبر المجلس ان تنظيم "داعش" الارهابي يمثل "تهديداً عالمياً وغير مسبوق للسلام والأمن الدوليين"، مؤكداً "تصميمه على مكافحة هذا التهديد بكل الوسائل".

ورحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بإقرار المجلس لهذا النص الذي "يدعو الى تكثيف عملية التصدي لداعش".

واضاف فابيوس في بيان انه "من المهم الآن (...) ان تنخرط كل الدول بشكل حسي في هذه المعركة سواء اكان ذلك عبر العمل العسكري او البحث عن حلول سياسية او مكافحة تمويل الارهاب".

ومع ان القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضاً للتحرك عسكرياً ضد تنظيم "داعش" ولا يأتي ايضاً على ذكر الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة ضد التنظيم الارهابي، الا انه يقدم دعماً سياسياً للحملة ضد المسلحين في سوريا والعراق والتي تكثفت اثر هجمات باريس.

وتستند فرنسا في غاراتها على سوريا الى المادة 51 من قانون الامم المتحدة الذي يعطي للكل دولة الحق في ان تدافع عن نفسها اذا ما تعرضت لهجوم.

ويدين القرار الاممي هجمات باريس وكذلك ايضاً الاعتداءات التي ارتكبها التنظيم الارهابي منذ تشرين الاول/اكتوبر في كل من سوسة (تونس) وانقرة وبيروت اضافة الى تفجيره طائرة ركاب روسية فوق سيناء المصرية.